يعاني المكتب الوطني للسكك الحديدية من تفاقم في الديون التي يفوق نموها 10 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت ما مجموعه 32 مليار درهم سنة 2015، وفق ما ورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.

واعتبر التقرير المكتب الوطني للسكك الحديدية واحدا من أكبر المستثمرين المحليين، وخاصة في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية والتهيئة الترابية. وبعد إلغاء قانون المالية لعام 2007 الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات الاستثمار، بلغت القيمة المضافة القابلة للخصم، المسجلة في حسابات المكتب كدين على الدولة، ما يعادل 3.4 مليار درهم في أواخر عام 2014.

ومن بين النتائج المترتبة عن إلغاء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، تأثر خزينة المكتب سلبيا، حيث أصبح مرغما على اللجوء إلى السوق المالي لأجل الاقتراض، مع ما ينجم عن ذلك من تكلفة تمويل خزينته، وفق التقرير.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات عن بعض جوانب القصور فيما يتعلق بوظائف المكتب والمعدات، حيث أن مردودية بعض آلات الصيانة (مثل آلات الدك والتدريج) ظلت منخفضة مقارنة مع معدات من نفس الفئة بفعل تقادم هذه الأجهزة.

في سنة 2010، كلف المكتب المختبر العمومي للتجارب والدراسات بمهمة القيام بمراجعة شاملة وتقييم مفصل لجودة 478 جسرا التي يتجاوز طولها 5 أمتار. “وعلى الرغم من أن المختبر اعتبر، منذ 3 يونيو 2011، أن أوضاع 11 جسرا مثيرة للقلق، إلا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية انتظر حتى نهاية مارس 2015 لإقرار التدابير التي يجب اتخاذها”، يضيف التقرير.

وأشار ذات المصدر إلى أن تأخر القطارات راجع إلى الحوادث المتعلقة بمكونات البنية التحتية للسكك الحديدية، حيث سجلت هذه الحوادث ارتفاعا حادا سنة 2011، حيث وقعت 102 حادثة ناتجة عن ارتفاع كبير في تقطيع اللحامات وانكسار السكة الحديدية. وقد عرفت هذه الحوادث زيادة طفيفة ما بين سنتي 2013 و2014 وانخفضت إلى 58 في سنة 2015.

وكان لهذه الحوادث انعكاس سلبي على مخطط النقل، وخاصة على انتظام القطارات. وبالفعل، فإن المعدل السنوي لمجموع فترات تأخر قطارات المسافرين المسجلة بين 2010 و2015 بلغ 19.646 دقيقة و6.457 دقيقة بالنسبة لقطارات الشحن.

وانتقد التقرير وضعية حظيرة العربات المتقادمة، ذلك أنه في سنة 2015، كان عمر 47 في المائة من القاطرات الكهربائية يتراوح ما بين 30 و38 سنة، وكان عمر 53 في المائة من قاطرات الخط ذات محرك “الدييزل” يتراوح بين 40 و47 سنة. وقد نتج عن ذلك بالفعل، تزايد نفقات الصيانة بسبب تقادم المعدات من جهة، وارتفاع نفقات الصيانة بشكل أكبر بالنسبة للجيل الجديد من الآلات. حيث انتقل مجموع النفقات من حوالي 295 مليون درهم سنة 2010 إلى ما يناهز 422 مليون درهم سنة 2015.