تم الاتفاق، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال لقاء تواصلي عقده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على مأسسة الحوار الاجتماعي والتعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المثارة.

وذكر بلاغ للوزارة، صدر عقب هذا اللقاء، “الذي يندرج في إطار تعزيز المقاربة التشاركية والسعي إلى إرساء قواعد حوار اجتماعي متواصل وفعال، أن مأسسة الحوار الاجتماعي من شأنها الإسهام في إرساء قواعد سليمة للحوار والتواصل المبني على الثقة المتبادلة والاحترام”.

وأكد حصاد خلال اللقاء، على الدور المحوري والفعال للشركاء الاجتماعيين في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015، مشددا على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين التربويين في هذا الورش الإصلاحي، وتظافر جهودهم لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل.

وشدد الوزير على أنه سيتم القضاء على بعض المشاكل التي تعيق التعليم العمومي، وفي مقدمتها الاكتظاظ وعدم توفر الأساتذة في بعض المؤسسات، مبرزا أنه سيتم تجهيز المدارس بغية تحسين ظروف عمل الأساتذة وتوفير شروط التعلم للتلاميذ. مؤكدا الوزير، أنه سيتم التركيز، أيضا، على مسألة الانضباط بالنسبة للأطر التعليمية، معتبرا أن أي ساعة يتغيبها الأستاذ تنتقص من تكوين التلميذ.

وسجل حصاد أن المغاربة يتجندون دائما لمواجهة أي تحد، معربا عن قناعته بأن هذا التجند سيكون فرصة مهمة لتجاوز مختلف المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية.

ودعا إلى جعل المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ فوق كل اعتبار ومحركا أساسيا لعمل جميع المسؤولين والفاعلين على جميع مستويات المنظومة التعليمية، مؤكدا أن المخاطب الوحيد للوزارة هو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأطلع حصاد ممثلي النقابات التعليمية على الأولويات التي تشتغل عليها الوزارة حاليا لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل، أهمها دعوة الآباء والأمهات إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وكذا الحد من ظاهرة الاكتظاظ، إلى جانب العمل على إنهاء العمليات المتعلقة بالحركات الانتقالية والإحالة على التقاعد النسبي في أقرب الآجال.

من جانبهم، أعرب الكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن تثمينهم لتنظيم هذا اللقاء، معبرين عن استعداد الشركاء الاجتماعيين للعمل إلى جانب الوزارة من أجل أن تستعيد المدرسة المغربية المكانة اللائقة بها.

وركز ممثلو النقابات على أهمية التحصين التربوي والارتقاء بالمنظومة التربوية في مداخلها ومرتكزاتها، وتصحيح مسار هذه المنظومة في كثير من القضايا، من خلال الوقوف على أسباب فشل الإصلاح وليس البحث عن أسس جديدة له.

وأكدوا أنه ينبغي تغيير خطاب الإصلاح إلى خطاب التصالح مع التركيز على الدور الاساسي لممثلي الأسرة التعليمية في هذا التغيير، معتبرين أن هذا اللقاء يشكل أول مؤشر إيجابي دال وخطوة نحو التصالح.

وشددوا على ضرورة تجاوز وضعية الأزمة في الحوار القطاعي، وتحديد المخاطبين الحقيقيين للوزارة، مذكرين بأن الحوار القطاعي لنقابات التعليم كان بمثابة نموذج في الحوار الاجتماعي.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء جملة من الملفات تهم، على الخصوص، الحكامة في القطاع، ومشكل الأساتذة المتدربين، وتسوية المشاكل المرتبطة بالموارد البشرية، وإشراك الفرقاء في قرار إصلاح المدرسة، إضافة إلى ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وملف الأساتذة المتدربين، والموظفين المعفيين، وملفات الأساتذة العرضيين والمبرزين والدكاترة، وملف المدراء وملف الاساتذة المجازين.