سجلت ثلاث نقابات تعليمية، في بلاغ صدر عقب اجتماعها بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، عن قلقها من تجميد الحوار الذي دام لأزيد من سنة، وما ترتب عنه من أثر سلبي على أوضاع وملفات رجال ونساء التعليم التي تنتظر الحل منذ سنوات.

وأثارت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، خلال الاجتماع، ملف الأساتذة المتدربين المرسبين ومعاناتهم وأسرهم، والإعفاءات التي طالت عددا من أطر التعليم، بحسب ما ورد في البلاغ الإخباري المشترك.

وتطرقت النقابات إلى اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة)، وملف النظام الأساسي وملفات الحكامة والفساد وتبذير المال العام ومذكرة الحفاظ عن السر المهني والمدرسة العمومية وعدم المس بـ”مجانية” التعليم والمشاكل الناجمة عن نهج الإدارة التضييق على العمل النقابي من خلال تجميد الحوار الوطني والجهوي والإقليمي.

كما سجلت تخوفها من تكريس ظاهرة التوظيف بالعقدة وانعكاساته السلبية المتمثلة في تكريس هشاشة التوظيف، كما أثارت من جديد التوظيف المباشر بالعقدة دون أي تكوين أساسي.

وأشار البلاغ إلى أن وزير التربية الوطنية محمد حصاد أخبر في هذا السياق أنه سيتم التركيز على العمل الميداني والقرب من هذه المكونات لمعرفة دقيقة بحاجياتها ومشاكلها والعمل على حلها.

واعترف في سياق تشخيصه لأمراض المنظومة بواقع الاكتظاظ، والتزم بالعمل على تخفيفه في أفق القضاء عليه عبر عملية توظيف استثنائية. وأكد أن المحاسبة ستطال كل من تبثت في حقه مخالفة أو تلاعب بالمسؤولية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة الأكاديميات مع التأكيد على أنه سيكرس خيار اللامركزية في القطاع.