كشفت هيئة دفاع عائلة محسن فكري، الذي توفي على إثر حادثة “طحنه” في شاحنة الأزبال أكتوبر الماضي، أن “يوم المحاكمة كان محاكمة لقطاع الصيد البحري، وأن الحكم لم ينصف الضحية لأسباب عديدة منها رفض طلبات هيئة الدفاع، بإحضار الشهود والخبرة والترجمة”، موضحة أن “أخنوش ما هو إلا مسؤول حكومة وليس محصَّنا، والمحكمة لم تستدعهم وضاعت الحقيقة”.

وقالت هيئة الدفاع عقب ندوة صحفية مساء يوم الخميس 27 أبريل الجاري بمدينة الحسيمة، إن “المحكمة لم تتح للضحية الحق في الدفاع، وهذا فيه إخلال للعدالة”، مؤكدة على وجود خروقات كثيرة شابت أطوار التحقيق والمحاكمة في ملف فكري، منها عدم استدعاء الوزراء.

وفي هذا الصدد قال أنور البلوقي، محام بهيئة الدفاع، إن “المحاكمة كانت محاكمة لقطاع الصيد البحري، وأخنوش مسؤول حكومي يجب أن يحضر لأنه مسؤول عن قطاع الصيد البحري”، وتساءل المتحدث عن مآل التحقيق “الصارم” الذي فتح ليلة 29 أكتوبر في قطاع الصيد البحري، بالقول: “أين هو؟ وكيف لا يستدعى وزير الصيد البحري؟”.

وأوضح البقولي أن “الذي قتل محسن فكري ليس الضغط على زر شاحنة النفايات، بل لأسباب كثيرة من ملابسات وتاريخ ومن ممارسة الإدارة والخروقات التي تعيشها عدة قطاعات”، مضيفا أن “فكري شاب طموح اختار الحل الصعب وأن يكسب قوته بطريقة شريفة، لكن كانت مأساة حقيقية أن يطحن المرء عندما يطلب رزقه”.

وتابع المحامي بالقول: “هذا الملف يجب أن يستدعى فيه الجميع، وطالبنا مسؤولين حكوميين كما طالبنا مسؤولين جهويين ومركزيين ومسؤولين في الأمن كما هو الشأن بالنسبة لمدير الأمن الوطني، ولا نعرف ماهي الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رفضها لطلباتنا”.

وأضاف البلوقي، أن “الحكمة من استدعاء أخنوش هي عندما تفضلنا بالقول إن قطاع الصيد البحري يعيش الكثير من الخروقات، ولأسباب تتعلق بتعامل مسؤولي الصيد البحري مع فكري، ونحن نطرح على أخنوش الكثير من الأسئلة على اعتباره مسؤولا على قطاع تسبب في وفاة شخص في ظروف غامضة”.

وكشف المتحدث، أن “اتصالا مريبا جاء من وزارة الفلاحة والصيد البحري، وبالضبط من الكتابة العامة لمسؤولين عن القطاع في الحسيمة يخبرهم بضرورة الخروج بشكل عاجل من المدينة، وهو ما تم فعلا”، يضيف المحامي الذي أكد أن هذا الكلام دون في محضر الاستماع والتحقيق التفصيلي، ليستطرد: “على الوزارة أن تقدم لنا الأسباب وراء هذه الإجراءات، لكن المحكمة رفضت ملتمساتنا باستدعاء أخنوش”.

وجاء في كلام المحامي: “استدعينا وزير الداخلية كذلك، ومدير الأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وقلنا بأن شيئا مريبا يقع في أمن الحسيمة، إذ كيف يسمح لشاحنة القطر وبشاحنة نقل الأزبال وفي الاتجاه الممنوع وأمام مديرية الأمن وفي عرقلة واضحة للسير، (يسمح) لها بعلمية إتلاف أسماك أمام هذه البناية، هل يدخل في اختصاص الشرطة الإشراف على عملية الإتلاف؟  وهي المرة الثالثة التي يقومون فيها بهذه العملية؟”.

وشرح المحامي تفاصيل جديدة كشفها التحقيق التفصيلي قبل وقوع الحادثة، منها قوله إن “سلعة فكري وضعت رهن الحجز في الساعة الخامسة واقتيد إلى مخفر الشرطة ولم يتم الاستماع إليه، وأصدرت تعليمات بتسليم سلعته ووثائق السيارة إلى مندوب الصيد”.

وتابع بالقول: “مندوبو الصيد لم يحضروا حتى الثامنة ليلا، ونتساءل عن لحظات الفراغ ما بين الساعة الخامسة والساعة الثامنة، وهي لحظات ملغومة، وقد يكون الوزير (الداخلية) مساهما في هذه الوقائع، لذا كنا نريد استفسارا منه، هل من حق شرطي الميناء أن يراقب البوابتين وحتى البوابة المخصصة للجمارك، وأن عملية التبليغ تمت لحظة خروجه وليس لحظة دخوله، وهذا يثير الكثير من الشك”.

وأورد المتحدث أنه كان هناك سببا آخر وراء استدعاء الحموشي، يتعلق بالبلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن يوم 29 أكتوبر 2016، ينفي فيه الحموشي تلقي أحد الشرطيين لأي رشوة وأن يكون قد ضغط على زر الشاحنة، موضحا: “أن هذا البلاغ تدخل سافر في التحقيق وتأثير على القضاء وانتهاك لسرية التحقيق”، مشيرا إلى أن رفض المحكمة للدفوعات الشكلية أصاب هيئة الدفاع بالإحباط.

كما ذكر المحامي أن هيئة دفاع فكري استدعت القائد الجهوي للوقاية المدنية أيضا، مشيرا إلى أنه “عندما قلنا إن موت فكري جاء نتيجة لتماطل الوقاية المدنية كذلك، والطريقة التي تدخلت بها، المحكمة رفضت”.

وكشف البلوقي، أن عائلة المرحوم لم تطالب بشيء ولا بتعويض، وهو ما اعتبره “نوعا من العفاف، ونحن لا نبيع أبناءنا ولا يمكن تعويضه ماديا، وأن التعويض آخر ما تفكر فيه عائلة فكري”.

وأكد عادل بلوقي، محام عن هيئة الدفاع، أن المحكمة رفضت كذلك طلب استدعاء شركة النظافة “تيوريك”، مشيرا إلى وجود ظروف غير إنسانية يعيش فيها عمال شركة النظافة، وهذا ما اتضح من خلال شهادات العمال في ظل أشواط المحاكمة، وفق كلام المحامي.

وتابع المحامي: “سألت الذي وضع يده على الزر الذي أدى إلى طحن فكري، هل لديك تكوين في التعامل مع الشاحنة وآلياتها الخطيرة، فأجاب إنه لم يتلق أي تكوين وأنه بدأ العمل في الشاحنة قبل خمسة أيام فقط ليشرف على ذلك المكان قبل وقوع الحادثة”، مضيفا: “الشركة مساهمة في الجريمة لأنها لم تقم بالإجراءات اللازمة إثر وقوع الفاجعة”.

وكشفت هيئة الدفاع أنها طالبت كذلك باستدعاء أطراف عقد التدبير المفوض، للاطلاع على دفتر التحملات ما إذا كان فيه السماح بإتلاف السمك، لكن طلب الهيئة رفض وفق ما جاء على لسان المتحدث.

وبنبرة الحسرة، قال المحامي إنه “من الصعب أن تبحث عن الحقيقة في واقع يغلي بالباطل”، مضيفا: “هناك ما تحت السطور في حقيقة ما جرى ليلة 28 أكتوبر 2016”.

وتساءل المحامي عن مضمون “المكالمات التي تورط مسؤولين أمنيين تم الاستماع إلى اثنين منهما ولم يتم تفريغ المكالمات الأخرى، لمعرفة الظروف والسياقات التي كانت تضغط على فكري وتجعله يعرض نفسه للخطر”، يشرح المحامي.