عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بالرباط، جلسة عمل مع وفد من أعضاء المجلس الإداري لمجموعة البنك الدولي، يقوم بزيارة عمل للمملكة في إطار بعثة ميدانية يتم خلالها الوقوف على الأشواط التنموية التي قطعها المغرب، والتشاور مع عدد من المسؤولين المغاربة حول الآفاق المستقبلية للشراكة بين المملكة والمؤسسة المالية الدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعضاء هذا الوفد، الذين يمثلون 100 دولة مساهمة في رأس مال البنك من أصل 189 دولة عضو، نوهوا بأهمية الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب في مختلف المجالات.

وأضاف البلاغ أن أعضاء الوفد أشادوا، خلال جلسة العمل، بأهمية الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب في مختلف المجالات وبالمؤهلات الهامة التي تتوفر عليها المملكة باعتبار الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد وجودة وكفاءة رأسمالها البشري ونجاعة السياسات القطاعية التي تمت بلورتها في المجالات الحيوية، مما جعل المغرب في طليعة الدول النامية جهويا وإقليميا.

وأشار المصدر إلى أن أعضاء الوفد أعربوا عن ارتياحهم للأشواط الهامة التي قطعها المغرب منذ الزيارة الأخيرة لبعثة المجلس الإداري لمجموعة البنك الدولي المنظمة سنة 2011، وأكدوا استعدادهم العمل على الدفع في اتجاه ملاءمة أكبر بين تدخلات البنك الدولي والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المغربية.

وأبرز أن المباحثات، التي حضرها بالخصوص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تناولت آفاق التعاون في مختلف مجالات الشراكة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة استعرض مجموعة من أولويات العمل الحكومي، وخاصة في ما يتعلق بالتنمية الصناعية والاستراتيجيات القطاعية الكبرى، ومواصلة تطوير مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة.

كما استعرض العثماني، حسب ذات البلاغ، مشاريع تهم إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإرساء أسس الحكامة الجيدة ومواصلة معالجة إشكالية التشغيل وغيرها من البرامج الحكومية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل فرصا للشراكة المثمرة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي.