أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أول أمس الثلاثاء بجنيف، أن المغرب عازم على مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الأداء المؤسساتي بشأنها، وذلك بمناسبة تقديم المغرب تقريره الوطني الثالث أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار “الاستعراض الدوري الشامل” الذي تتقدم به الدول بشكل دوري كل أربع سنوات.

وأضاف الرميد، الذي ترأس الوفد المغربي مرفوقا بعدد مهم من المسؤولين يمثلون القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، أن المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة في ضمان حقوق الإنسان.

وذكر بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن كلمة المغرب بهذه المناسبة استعرضت أهم المنجزات الحقوقية الوطنية ما بين 2012 و2017، والتي همت جوانب من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى حقوق الفئات.

وأضاف أن ممثلي 108 دول تدخلوا عقب هذه الكلمة، حيث تقدموا بأسئلة وملاحظات وتوصيات بلغ عددها 252 توصية همت كافة جوانب حقوق الإنسان بالمغرب.

وأشار البلاغ إلى أن مجموعة من أعضاء الوفد المغربي تدخلوا للإجابة عن بعض الأسئلة القطاعية.

وأبرز أن الوفد المغربي، وبالنظر إلى كثرة التوصيات، قرر تأجيل تقديم موقفه النهائي منها إلى غاية الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التي من المقرر عقدها في شتنبر القادم، حيث من المنتظر أن يخضع التقرير الوطني الثالث للاعتماد من طرف مجلس حقوق الإنسان بعد مناقشته من قبل الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني الوطني والأجنبي.