كشفت مصادر إعلامية جنوب إفريقية أنه من المنتظر أن تنظر محكمة بورت إلزابيث، يوم الخميس 18 ماي، في قضية الاحتجاز الاحترازي للباخرة المغربية التي كانت محملة بالفوسفاط وانطلقت من العيون صوب نيوزيلاندا.

وقال موقع “نيوز24” الجنوب إفريقي “إن محكمة بورت إليزابيث ستنظر في القضية خلال 18 ماي القادم”. وذلك بعد أن حجزت سلطات بورت إليزابيت على السفينة المغربية التي يبلغ  وزن شحنتها من الفوسفاط 50 ألف طن، بعدما انطلقت من ميناء العيون صوب نيوزيلاندا، وتوقفت بميناء بورت إليزابيث من أجل التزود بالوقود لاستئناف رحلتها التي تدوم حوالي 30 يوما. قبل أن يقوم أحد المحسوبين على جبهة “البوليساريو” بإخطار السلطات القضائية لجنوب إفريقيا، ليتخذ قاض جنوب إفريقي قرار الحجز الاحترازي على السفينة.

وقال المحامي أندريه باولي عن هيئة المحامين “ويبر ونتزل” في جنوب إفريقيا، “إن جبهة (البوليساريو) طلبت إعادة الفوسفاط الذي تعتبر تصديره مخالفا للمبادئ الدولية”، وقال في بلاغ صحفي، ” لقد تم الحجز على السفينة على أساس أن الفوسفاط الذي تم استخراجه من الصحراء سيباع في مناطق أخرى في انتهاك للقانون الدولي”، على حد تعبير المحامي الجنوب إفريقي.

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة التي يبلغ طولها 690 مترا، لا زالت راسية في ميناء بورت إليزابيت. 

ويشار أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أكد أمس الخميس بالرباط، أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.

وأوضح الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من “البوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية .

وأضاف الخلفي أن أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات.