كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن حيثيات إصدار البلاغ الذي أصدرته وزارتا الداخلية والعدل في حكومة بنكيران السابقة، والذي اعتقل بموجبه شباب ينتمون إلى حزب “العدالة والتنمية”، ويتابعون بتهمة الإشادة بالإرهاب، فيما يعرف بقضية مقتل السفير الروسي.

وقال الرميد، نسبة إلى ما تناقلته عنه الكثير من المواقع الإعلامية، إنه بمجرد ما تبين أن بعض الشباب كتبوا تدوينات على “الفيسبوك” على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، اتصل به وزير الداخلية آنذاك، محمد حصاد، وطرح إصدار بلاغ مشترك في الموضوع، “ينبه المواطنين إلى خطورة مثل هذه التدوينات” فأجاب الرميد بالإيجاب لكن “تملكني شعور أن هناك أمرا ما ليس على ما يرام”، يضيف الرميد.

وأكد وزير العدل والحريات السابق، خلال تدخله في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أنه لم ينتبه إلى أن “البلاغ كيف التدوينات الفيسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن الإشادة بالأفعال الإرهابية، ما جعل الشباب يتابعون على خلفية قانون الاٍرهاب، بدل قانون الصحافة”.

وكانت أمينة ماء العينين عضو فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، قد هاجمت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بخصوص ملف “شباب البيجيدي” المعتقلين على خلفية “الإشادة بمقتل السفير الروسي”، وقالت إنه “ليس من المعقول اعتقال شباب يافع تفاعل في لحظة انفعال نفسي في تدوينة فيسبوكية تم حذفها غالبا بعد دقائق من نشرها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي يعفى صحفيون وناشرون محترفون من العقوبة السالبة للحرية في إطار قانون الصحافة والنشر رغم التأثير الذي يمكن أن تخلفه مقالة في جريدة مقارنة مع تدوينة مغمورة لشخص غير معروف”.