هاجم الفريق “الاستقلالي للوحدة والتعادلية” بمجلس النواب، مساء الخميس 11 ماي، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2017، وزراء حكومة العثماني، على لسان رئيسه القول :”للأسف نناقش قانون المالية في غياب شبه تام لوزراء الأغلبية باستثناء وزيرين بالرغم من كون هذه الميزانية تشمل جميع القطاعات الوزارية”.

وطالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب “الاستقلال” بمجلس النواب، خلال جلسة اليوم الخميس 11 ماي الجاري،  الحكومة بالالتزام والحضور، مستنكرا غياب الوزراء بالقول “ماشي معقول ناقشو ميزانية الدولة مع جوج وزراء”.

وأكد رئيس الفريق “الاستقلالي”، أن مشروع قانون المالية جاء في سياق سؤال المشروع الديمقراطي، وفي سياق فترة البياض الحكومي نتيجة الأزمة السياسية التي عرفها المغرب طيلة ستة أشهر الماضية.

وقال مضيان إن “مشروع قانون المالية الاستثنائي الذي أنتجته حكومة سابقة انتهت ولايتها، في سياق سياسي مغاير”، مضيفا:” نناقش قانون مالي استثنائي لأنه يفتقد للتمثيلية الديمقراطية لأنه لا يعكس الخيارات الأغلبية التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر الماضي”.

وأكد مضيان أن قانون مالية 2017 “يفتقد لأي توجه لاستثمار حقيقي للرأسمال الرمزي وللرأسمال المؤسساتي وترسيخ الحكامة والتضامن الاجتماعي، فلماذا نناقشه وأنتجته حكومة سابقة ألا يعتبر هذا وضعا نشازا وإلا يعتبر هذا الوضع غير ديمقراطي”.

وطالب الفريق الاستقلالي، بإعداد قانون تعديلي يراعي المرحلة الحالية ويستجيب لمتطلبات المرحلة.

وتابع المتحدث بالقول :”كنا نأمل أن تتولى الحكومة برنامج سريع والتركيز على رفع العزلة عن العالم القروي، و”تنمية العالم القروي أغنية مللنا من سماعها”.

وأضح مضيان أن”مجموعة من القطاعات ليست في وضعية سليمة رغم ذلك حرصنا على تقديم مجموعة من التعديلات لكن الحكومة تعاملت مع تعديلاتنا بمنظور يؤكد على غياب إرادة سياسية لدى هذه الحكومة، منها الضريبة على بعض المكملات مثل “الرخام المستورد والطائرات السياحية والثراء الفاحش” التي لا يستفيد من أموالها إلا أصحابها”.

من جهتها قالت رفيعة المنصوري، عن فريق حزب “الاستقلال” بمجلس النواب، إن مشروع مالية 2017 بعيد عن أي انسجام بين كل القطاعات الحكومية، منتقدة غياب الوزراء عن جلسة مناقشة قانون المالية، مؤكدة على أن الفريق الاستقلالي سيواجه كل التدابير التي تستهدف الفئات الفقيرة.