أكد محمد الغلوسي رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” أن مطالب ساكنة الحسيمة والمناطق المجاورة لها هي مطالب جميع المغاربة “وهي مطالب مشروعة وحقيقية وعلى الجميع أن يعرف أن استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سيادة الإقصاء الاجتماعي والفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي”. وذلك في تعليق على بلاغ صادر يوم أمس الإثنين عن أحزاب الأغلبية اتهم حراك الريف بالانفصال.

وأورد المتحدث أن غياب الديمقراطية والتوزيع العادل للثروات “مقابل استفادة كمشة قليلة من خيرات البلاد قد ولد ثقافة الإحساس بالحكرة والظلم وساهم في فقدان الثقة في المؤسسات في ظل إطلاق وعود رسمية متكررة بالتنمية والحكامة والشفافية، وعود أكد الواقع زيفها وهو ما يعمق من معاناة كل المغاربة”. 

وأضاف الغلوسي في تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: “في بلادي لصوص وناهبي المال العام في منأى عن أية محاسبة أومساءلة ويمشون نهارا بيننا وبتحد لكل القيم والقوانين والسلط”.

وزاد الغلوسي قائلا: “المطلوب اليوم من الدولة وكل المؤسسات هو القطع مع أساليب الماضي في التدبير والتوجه نحو وضع استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد وإعادة الاعتبار للتعليم كقطاع عمومي أساسي لرفع كافة التحديات ووضع حد للريع والفساد ونهب المال العام وتعزيز صلاحيات الجهات ومدها بكافة الوسائل والإمكانيات للمساهمة الخلاقة في تنمية مستدامة ورفع اليد عن الحقل الحزبي لفرز نخب كفأة وذات مصداقية وتعزيز الانتماء للوطن لقطع الطريق على كل المتربصين به وبوحدته، وما دون ذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة التي لن تكون في مصلحة أحد”. وفق تعبير الغلوسي.