أكد حزب “التقدم والاشتراكية”، رفضه القاطع لكل توظيف “سياسوي” للوضع الاجتماعي الذي تعرفه مدينة الحسيمة، أو ما يسمى بحراك الريف، داعيا إلى ضرورة امتثال جميع الأطراف المعنية لضوابط دولة الحق والقانون التي تقتضي الحفاظ على سلامة الممتلكات والمرافق العمومية والقطع مع أي نزعة تريد استغلال مطالب مشروعة لإحداث جو من الفوضى والتسيب “.

وعبّر المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، في بلاغ له، يتوفر موقع “لكم”على نسخة منه، عن تفهّمه ومسايرته للمطالب الاجتماعية العادلة لساكنة الريف، وعلى تنويهه بحرص السلطات المسؤولة على تحريك آليات الحوار لتجاوز جو الاحتقان الذي تعيشه المنطقة”، مشيرا إلى أن “هناك نزعة تريد إحداث جو من الفوضى على السواء ببلادنا من خلال استغلاله من قبل أوساط معادية لمصالحها ولمصالح الفئات المعنية بالمطالب المعبر عنها”.

وأعرب المكتب السياسي في المصدر ذاته، عن قناعته الراسخة في أن أنجع الأجوبة على كل التحديات التي تواجه بلادنا تتجسد، بالخصوص، في مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى توطيد ودمقرطة الدولة والمجتمع ومعالجة القضايا الاجتماعية الكبرى، بثبات وإقدام، على أساس العدالة والكرامة والاستجابة لانتظارات أوسع الجماهير الشعبية.

إلى ذلك، أعاد المكتب السياسي للحزب التأكيد على ضرورة أن تجسد التجربة الحكومية الحالية فرصة لبلادنا من أجل السعي الجماعي والجدي نحو تجاوز النقائص التي تعيق النموذج التنموي الوطني، من خلال مقاربات مبدعة تجعل الاستثمار قادرا على تحريك الآلة الاقتصادية وعلى إنتاج الثروات سعيا إلى توزيعها بشكل عادل ومنصف على كافة فئات وجهات بلادنا وخاصة المحرومة منها.