خرج المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن صمته حيال قضية اقتحام قوات الأمن لمؤتمر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقال الوزير إن المنع الذي هم تنظيم المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الأحد 21 ماي 2017، يعود أولا في أصله إلى نزاع بين طرفين متنافسين داخل النقابة المعنية، دفع أحدهما إلى تقديم طلب رام إلى منع تنظيم المؤتمر الذي كان مقررا عقده يوم الأحد المذكور، وذلك أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 17 ماي 2017 حيث قضت المحكمة (القضاء الاستعجالي) برفض الطلب.

وأضاف الرميد في تدوينة على صفحته الشخصية بـ”الفيسبوك”، “في نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط برفض الطلب وهو 19 ماي 2017″،  يوضح، “قام نفس الطرف برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية بسلا، والتي قضت في نفس اليوم بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المزمع عقده بتاريخ 21 ماي 2017”.

وتابع الرميد، هنا تثار تساؤلات، الأول هو أن الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى ثانية أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، في نفس اليوم ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول بالرغم من تطابق أطراف الدعوى وسببها  والطلب المؤسس عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي والظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني!

السؤال الثاني، يسترسل المسؤول الحكومي، أن القضاء الاستعجالي إن كانت له مسطرته الخاصة التي تبررها حالة الاستعجال التي يقدرها القضاء، فإن الملاحظ أنه على صعيد المحكمة الابتدائية بالرباط، تم استدعاء الطرف المدعى عليه الذي تقدم بجوابه، في حين أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا، قدر عدم استدعاء الطرف المدعى عليه، وهو ما انعكس على نتيجتي الأمرين الصادرين في القضية نفسها، متسائلا: هل يصح استدعاء المدعى عليه في قضية وعدم استدعائه في قضية أخرى مع اتحاد الظروف والمعطيات؟.

وأوضح الرميد، أن الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا، إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية، ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير، “مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير، وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية، لضمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس الطريقة المستعجلة”.

وأكد الرميد، أن ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما، إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا، فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني، مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في  النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017، فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل، الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية، يضيف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.