بعد إعلان “تنسيقية تاونات لرفع التهميش والحكرة”، عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس 25 ماي الجاري، أفادت عمالة إقليم تاونات في لقاء تواصلي، أمس الأربعاء، بأن غلافا ماليا يقدر بمليارين و504 مليون و546 ألف درهم تم رصده لإنجاز مشاريع بالإقليم ممولة في إطار صندوق التنمية القروية للفترة 2017-2022. 

وأوضح عامل الإقليم حسن بلهدفة في اللقاء الذي عقد احتفاء بالذكرى الـ12 لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن إقليم تاونات حظي بنصيب الأسد من الحصة المخصصة لعمالات وأقاليم جهة فاس-مكناس في إطار هذا البرنامج، باستحواذه على نسبة 37 في المائة من المبلغ الإجمالي المرصود للجهة والمقدر بـ6 ملايير و834 مليونا و748 ألف درهم. 

وأوضح بلهدفة أن هذا الغلاف المالي الخاص بالإقليم موزع بين مجموعة من القطاعات كالتربية الوطنية بـ560 مليونا و952 ألفا و417 درهما، تمثل فيه مساهمة صندوق التنمية القروية والجهة 504 مليون و52 ألفا و417 درهما، بينما تقدر مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ56 مليونا و900 ألف درهم، حيث سيتم إنشاء مؤسسات جديدة وإصلاح وإعادة تهيئة المؤسسات المتواجدة لاستكمال الخريطة المدرسية بالإقليم. 

ولتأهيل المنشآت الصحية، خصص غلاف بقيمة 22 مليونا و747 ألفا و682 درهما يساهم فيه الصندوق والجهة بـ16 مليونا و137 ألفا و500 درهم والمبادرة بـ6 ملايين و610 آلاف و182 درهما، وفق السيد بلهدفة الذي أضاف أن الطرق والمسالك والمنشآت الفنية خصها البرنامج بغلاف قدره مليار و78 مليونا و300 ألف درهم (الصندوق والجهة- 822 مليونا و900 ألف درهم والمبادرة- 225 مليونا و400 ألف درهم). 

كما رصد غلاف للتزويد بالماء الصالح للشرب يفوق 830 مليون درهم بتمويل كلي من صندوق التنمية القروية والجهة، شأنه في ذلك شأن الكهربة القروية التي سيعزز الربط بها بتمويل كلي من الطرفين أيضا بمبلغ قدره 12 مليونا و537 ألف درهم. 

وقد صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم تاونات، خلال شهر مارس الماضي في إطار تفعيل هذه المشاريع، على 12 مشروعا مقترحا في إطار برنامج التنمية القروية ممولا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف إجمالي يفوق 67 مليون درهم، موزعة على قطاعات التربية الوطنية والطرق والصحة. 

وذكر بلهدفة في كلمته بأن ما يقارب 1116 مشروعا وعملية أنجزت بالإقليم من 2005 إلى 2016 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كلفت غلافا ماليا قيمته 840 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة بـ505 مليون درهم، واستفاد منها أزيد من 500 ألف شخص وأكثر من 221 جمعية وتعاونية. 

وشملت هذه المشاريع مجالات متعددة تشكل جوهر التنمية البشرية خاصة، التعليم والتعاون الوطني والفلاحة والصناعة التقليدية والتنشيط السوسيو-ثقافي ورياضي والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة المدرة للدخل.