نددت اللجنة التحضيرية لدعم الحراك الشعبي بالريف، بما اعتبرته “الاختطافات والاعتقالات السياسية التي أقدم عليها “النظام المخزني” في حق نشطاء الحراك الشعبي السلمي، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على رأسهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول”.

ودعت اللجنة ذاتها في بلاغ يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، إلى “إسقاط كل التهم القضائية في حقهم وفي حق جميع النشطاء، معبرة عن رفضها “للمقاربة الأمنية” التي تكرس مزيدا من الاحتقان الشعبي بالريف وكل مظاهر العسكرة والحصار”.

ودعت اللجنة التحضيرية في المصدر ذاته، الدولة إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الحراك الشعبي السلمي والتعامل الإيجابي مع ملفهم المطلبي ذي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، معلنة عن عزمها على اتخاذ جميع الأشكال النضالية الاحتجاجية الميدانية السلمية وكافة الوسائل الترافيعة بتنسيق مع الجهات غير الحكومية على المستوى الوطني الدولي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتحقيق مطالب الحراك الشعبي بالريف”.