قدم وزير العدل محمد أوجار خلال انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 01 يونيو الجاري، عرضا بخصوص التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة، وبعد المناقشة تم التأكيد على احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين.

وأوضح أوجار وفق بلاغ عن المجلس الحكومي، ان الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وانه جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين.

وفي نفس الوقت أكد وزير العدل، وكذا النقاش الذي عرفه المجلس، على التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين. وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر.

وأكد الوزير على مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا.

وشددت الحكومة على أن نهجها في التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في اقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل.

وقررت الحكومة بعد صمتها المستفز، وفق البلاغ، أيضا العمل على ارساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع  المعنيين بهذه التطورات.