علم موقع “لكم” من مصادر مطلعة أنه تم نقل مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، تتكون من 5 معتقلين على رأسهم المعتقل السابق والحقوقي محمد جلول، شملتهم حملة اعتقالات ما بعد أحداث الجمعة 26 ماي 2017 بالحسيمة، من المقر المركزي للفرقة الوطنية بالدار البيضاء على متن مروحية تابعة للدرك الملكي حطت صبيحة يوم الجمعو بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة.

وذكر التقرير ذاته أنه تم توجيه تهما ثقيلة لهؤلاء النشطاء تتعلق بالنسبة للناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق محمد جلول، بجرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة وبتسلم هبات وفوائد أخرى لتسيير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، فيما وجهت للثاني سمير أغيد نفس التهم مع إضافة تهم التقتيل والنهب وتخريب منقولات باستعمال القوة في جماعات.

وفيما يتعلق بأحداث المروحية بإساكن الذي يتابع فيها المعتقل صلاح لخشم فوجهت له تهم تتعلق بجرائم القيام عمدا بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المس بسلامتها والمس بالسلامة الداخلية للدولة بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث تخريب والتقتيل والنهب.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المختصة بتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة معتقلي “حراك الريف”، معبرة عن تخوفها من أن “يكون هؤلاء قد تعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات بالقوة”، خصوصا بعدما تم إيداع مجموعة من خمسة معتقلين السجن المحلي بالحسيمة بعد إخضاعهم للاستنطاق الابتدائي من طرف قاضي التحقيق”.

واعتبرت الجمعية في تقرير لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن كل ما هو وارد في محاضر الفرقة الوطنية التي تولت استنطاق المعتقلين مجرد بيان لا يعتد به، مستشفة من وراء الاتهامات وجود نية للتصعيد بدل السعي إلى تهدئة الأوضاع”.

وتساءلت الجمعية الحقوقية التي تتابع ملف المعتقلين منذ توقيفهم، عن أسباب عدم حضور الدفاع أثناء استنطاق هذه المجموعة أمام نواب الوكيل العام، مؤكدة إيجابية حضور هيئة الدفاع أمام قاضي التحقيق ويتعلق الأمر: عبد المجيد أزرياج، شرقي علال، ناضير اليحياوي، ولد الحاج امحمد وآخرون.

وسجلت الجمعية في تقريرها استمرار الاحتجاجات والغليان الشعبي بالحسيمة، وهو ما يؤشر على تحولات خطيرة قد تفضي إلى نتائج وخيمة بسبب حضور السلطات الأمنية بكثافة لتنفيذ مقاربة أمنية وحيدة موجودة في الساحة في غياب مبادرات أخرى من شأنها تلطيف الأجواء.