قضت المحكمة الدستورية بالرباط، بإلغاء انتخاب محمد إدعمار عضو مجلس النواب عن حزب “العدالة والتنمية” بالدائرة الانتخابية المحلية “تطوان” (إقليم تطوان).

وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأكد قرار المحكمة الدستورية أن السبب يعود لـ”استعانة إدعمار بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان، والتي يرأس مجلسها الجماعي، وذلك لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، مما يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وخرقا للقانون.

وأضاف القرار أن المرشح عن البيجيدي، سخر وسائل مملوكة للجماعة “من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس للبلدية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 شتنبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “بلدية تطوان” في أعمال تحضير وتهييء المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة البلدية المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها.

كما قضت برفض طلب إدعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من راشيد الطالبي العلمي، ومحمد العربي أحنين، ونور الدين الهروشي، ومحمد الملاحي، الأعضاء بمجلس النواب.