أفاد موقع  “مغرب كونفيدونسيال“ أن تصاعد القمع ضد الحراك الاجتماعي في الحسيمة، مع اعتقال حوالي 90 ناشطا، تسبب في إحياء التوتر بين الأجهزة الأمنية. مشيرا إلى أن هذه الأحداث قد تمنح للقصر الملكي فرصة لتصفية بعض الحسابات السياسية.

وأضاف الموقع، أنه حسب مصادره في الرباط، هناك توجهان داخل المؤسسات الأمنية. التوجه الأول يضم مدير الأمن الوطني ومدير “الديستي”، عبد اللطيف الحموشي، الذي يوصف بالرجل القوي، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي ينهج موقفا متشددا من حراك الريف، مدعوما من القصر، أي من طرف المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وفق الموقع الفرنسي.

 وتابع الموقع الفرنسي “على العكس من ذلك فإن في التوجه الثاني، هناك الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، الذي يؤيد استجابة محسوبة ومدروسة للملك محمد السادس لمطالب الحراك بالريف، مستدركا المصدر ذاته، “إلا أن بنسليمان الذي تولى منصبه منذ 1974 لا يتمع بنفس القرب من القصر الذي يحظى به “جيل محمد السادس” الهمة والحموشي”.

وحسب “مغرب كونفيدونسيال” فإن هيمنة مؤيدي القمع على تدبير ملف حراك الريف، هو ما يفسر الإبقاء على والي جهة -طنجة -تطوان -الحسيمة، محمد اليعقوبي، على الرغم من توالي شائعات تزعم ّإقالته.

وأضاف المصدر ذاته، “من المفروض كذلك أن أحداث الحسيمة سوف تتيح للقصر استكمال عملية إعادة ضبط الحقل السياسي التي انطلقت في أكتوبر 2016، مشيرا في هذا السياق “بعد وصمة العار التي لحقت إلياس العماري رئيس الجهة، حينما فشل في التصدي لتصدر الإسلاميين للانتخابات، فقد أصبح القصر يعلق آماله على حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي يتزعمه وزير الفلاحة ورجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يشغل في نفس الوقت على ضبط موازين القوى داخل حكومة سعد الدين العثماني.

من جهة أخرى، أضاف ذات المصدر أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران لديه فرصة ليطرح رهانا خلف الكواليس، حيث يروج أن بنكيران يستعد للاجتماع بالأمانة العامة للحزب من أجل مناقشة المؤتمر الوطني القادم، كما سيناقش الاجتماع أحداث الحسيمة.

وكشف الموقع الفرنسي أن بنكيران منذ عودته إلى المغرب بعد أدائه مناسك العمرة، وهو يخطط للحصول على ولاية ثالثة كزعيم للحزب. كما لم يسمح بإبداء موقف واضح بخصوص الاحتجاجات في الريف، إلا أنه انتقد كيفية تدبير الحكومة لهذا الملف.