بدأ صباح الأحد نحو 47 مليون ناخب فرنسي بالتوجه لصناديق الاقتراع للتصويت بجولة أولى من الانتخابات التشريعية لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حركة (إلى الأمام) التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون قد تحصل على نحو ثلث أصوات الناخبين.

وقال وزير الدولة في حكومة ماكرون منير محجوبي أثناء جولة لحشد التأييد في دائرته الانتخابية بشمال فرنسا “نريد أغلبية كبيرة كي نستطيع العمل وتغيير فرنسا خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وتتوقع استطلاعات عديدة للرأي أن يحصل حزب ماكرون بعد الجولة الثانية التي ستجرى يوم 18 يونيو/حزيران على حوالي أربعمئة مقعد في البرلمان، أي بفارق أكبر من الأغلبية المطلوبة وهي 289 مقعدا.

ومع ذلك، فإن الخبراء يدعون إلى الحذر نظرا لامتناع نسبة من الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية.

وسيجري الاقتراع مجددا وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم حشد حوالي خمسين ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في بلد يواجه منذ 2015 سلسلة هجمات يشنها إسلاميون متطرفون أسفرت عن سقوط 239 قتيلا.

وعلى الرغم من أن الانتخابات -في الدوائر الانتخابية للمجلس الأدنى من البرلمان والبالغ عددها 577 دائرة، يصعب التكهن بنتيجتها ولاسيما مع تنافس 7877 مرشحا في المجمل على هذه المقاعد لكن منافسي “الجمهورية إلى الأمام” يقولون إنهم يتوقعون حصول ماكرون على أغلبية.

ويخشى الحزبان التقليديان الكبيران اليميني واليساري -اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية- أن تحقق حركة “الجمهورية إلى الأمام” فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.    

وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد 30% من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20%) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18%).

كما تتوقع تلك الاستطلاعات حصول حركة (فرنسا المتمردة) بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12.5% ثم الحزب الاشتراكي 8%.