قال محمد أوجار، وزير العدل، يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري بمجلس النواب، إن ما يقع في الحسيمة تعالجه الحكومة بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا لمقتضيات القانون.

وأضاف الوزير، “لا أعتقد أنني كوزير للعدل مخول لي التداول في أمور جارية أمام القضاء، إلا أننا حرصنا على سلامة الإجراءات، ذلك أن المساطر القانونية تم احترامها فيما يتعلق بقضية معتقلي الحسيمة”.

وأكد وزير العدل أنه لم يتم الإدلاء بأي شهادة أمام قاضي التحقيق تفيد بممارسة التعذيب، “والحكومة حريصة على قرينة البراءة وعلى احترام كل مقتضيات المحاكمة العادلة” يضيف أوجار.

وفيما يتعلق بمحاربة الفساد أكد وزير العدل أن الحكومة مصرة على المحاربة الصارمة والحازمة لكل أشكال الفساد بالوسائل القانونية.