في محاكمة ماراثونية استمرت طيلة يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 14 يونيو، قررت المحكمة الاستماع إلى المعتقلين بعد منتصف الليل، بالرغم من حالة الإعياء والإرهاق التي كانت بادية عليهم، وبالرغم من اعتراض دفاعهم بسبب عدم تقديم المحكمة لنتائج الخبرة الطبية حول مزاعم المعتقلين بتعرضهم للتعذيب أثناء فترة الاعتقال لدى الشرطة.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، بسبب عدم تقديم النيابة العامة لنتائج الخبرة الطبية وكشفها عن مصير التحقيق الذي قالت إنها ستفتحه حول التعذيب الذي زعم المعتقلون أنهم تعرضوا له.

محمد حداش، محامي عن هيئة دفاع “معتقلي الحراك الشعبي بالريف”، انتقد بشدة تماطل النيابة العامة وعدم إدلائها بتقارير الخبرة الطبية حول مزاعم التعذيب الذي تعرض له المعتقلون، وقال بأن هذا السلوك يبدو أنه عام، وأن خروج التقارير التي تحدثت عنها النيابة العامة، وأن إدعاءها بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب ما هو سوى محاولة لامتصاص الغضب ولإخماذ الحراك، على حد تعبيره.

وكشف حداش، في اتصال مع موقع “لكم”، أنه تم منع المحامين من تصوير المحاضر، بدعوى سرية التحقيق، مضيفا: “كيف سيتخابر المحامي بدون توفره على المحضر مع المعتقلين، هذا يعني أن النيابة العامة تريد تطويق المحامي” يضيف المتحدث.

وقال حداش إن تصريحات المسؤولين الحكوميين، سواء تعلق الأمر بوزير العدل أو وزير الداخلية، الذين حذروا من عدم التدخل في القضاء، لا أثر لها على أرض الواقع بدليل أن “ما تفعله النيابة العامة بالحسيمة، هو نوع من الضحك على الذقون”.

وأضاف حداش: “بخصوص تهمة الخروج في المسيرات وأن فيها خرق للقانون، فقد خرج آلاف الناس فهل سيتم اعتقالهم كلهم”، مشيرا إلى أن فلسفة الأمن في المغرب هي تطويق الشارع، متهما جهات بمحاولة توجيه القضاء.

ومن المنتظر أن  تصدر الأحكام خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 14 يونيو في حق معتقلي الحسيمة ليوم الجمعة 26 ماي والسبت 27 ماي، والبالغ عددهم 32 معتقلا يتابع 7 منهم في حالة سراح و25 في حالة اعتقال.