في ردها على تصريحات على مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التي أعلن فيها انسحابه من المشاركة في “المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة”، أكدت المبادرة إصرارها على حضور الرميد، لأن “القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم”.

وقالت اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، في بيان اطلع عليه موقع “لكم”، إنها تلقت باستغراب شديد، موقف وزير الدولة في حقوق الإنسان، من المناظرة الوطنية المقرر عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بمقر مجلس الجهة بطنجة، على صفحته بالفايسبوك؛ حيث اعتبر الرميد أن حضوره للندوة المذكورة لم يعد مؤكدا على إثر المواقف التي عبر عنها إلياس العماري رئيس الجهة في حوار تلفزيوني.

وأضافت اللجنة أن المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءا من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، “شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي والرصين لمعالجة الأوضاع بإقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين والوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية”.

وأكد البيان أن المناظرة الوطنية، هي مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات والفعاليات للخروج من الوضع السائد حاليا في إقليم الحسيمة، وعملت جهة طنجة-تطوان -الحسيمة على احتضانها ودعمها.

وكان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أعلن عن انسحابه من المناظرة الوطنية التي ستناقش الأوضاع في الحسيمة والنواحي، وذلك حتى قبل أن تبدأ أشغالها المزمع انطلاقها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري.