كشف مصدر حكومي، لموقع لكم، جوابا عن سؤال ما إذا كانت الحكومة ووزرائها سيستجيبون لدعوة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الياس العماري، للمشاركة في  المناظرة الوطنية التي دعا إليها لمناقشة الوضع بالريف، خصوصا بعد توالي مسلسل الاعتقالات في صفوف المحتجين، (كشف) عن موقف حكومة العثماني من المناظرة بالقول :”إن المجلس الحكومي لم يناقش بتاتا هذه المناظرة”.

وبخصوص الاتهامات التي وجهها العماري، لرئيس الحكومة عندما حمله مسؤلية الصمت في ما يقع بالريف، قال المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن العثماني لم يكن صامتا طيلة الحراك، وهو يتحدث دائما عن الموضوع بمسؤولية.

وأردف المصدر نفسه بالقول إن الجواب على كلام العماري واتهاماته هو التجاهل، وان المناظرة التي دعا اليها ليس هو من يقف ورائها.

ويأتي هذا التجاهل الرسمي قبل يوم من انطلاق الندوة التي من المنتظر أن تعرف جدلا سياسيا بالمغرب.

وفي سياق متصل هاجم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الياس العماري، دون أن يذكره بالاسم بالقول: “الكلام الذي قيل كانت فيه أمور كثيرة، مثلا طلب لقاء رئيس الحكومة للتداول قضية مقتل محسن فكري، كان جواب رئيس الحكومة انذاك عبد الاله بنكيران واضحا وهو أن  صلاحيات رؤساء الجهات  لا تتضمن النظر في هذا الملف، لأنه بيد القضاء”.

يشار إلى أن مجلس  جهة “طنجة -تطوان -الحسيمة”، دعا إلى الندوة الوطنية المزمع عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا، بمقر الجهة بطنجة، حول الوضع الذي يعيشه إقليم الحسيمة منذ ثمانية أشهر، ستعرف مشاركة كافة الأطراف بشكل جماعي ومشترك.

وتأتي المناظرة، حسب بلاغ صادر عن الجهة، تعبيرا عن رغبة مجلس الجهة تجاه كافة الفرقاء كل من صفته ومسؤوليته (سلطات عمومية، مؤسسات وطنية، نشطاء، وفاعلون في الاحتجاجات، أحزاب سياسية، نقابات، مجتمع مدني، ومثقفون).