راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بغية فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية تفويت عقار تابع لبلدية قلعة السراغنة وضمن الأراضي السلالية لـ”أولاد بكرين”.

وأوضحت المراسلة أنه تم تفويت عقار في ملك الجماعة السلالية أولاد بكرين تتجاوز مساحتها العشر هكتارات والكائن بالنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الأولى لبلدية قلعة السراغنة  لفائدة “شركة المعاملات والخدمات والاستتمار الزرايدي” من أجل إنجاز تجزئة سكنية، بقيمة 100 درهم للمتر المربع.

وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تم اقتناء هذا العقار من طرف جماعة أولاد بوعي الواد بدائرة بني عامر التي تبعد عن مدينة قلعة السراغنة بحوالي 35 كلم بناء على قرار المجلس الجماعي لهذه الجماعة في دورته العادية لشهر ماي 2016 والقاضي في مادته الأولى “باقتناء قطعة أرضية في ملك الجماعة السلالية أولاد بكرين مساحتها 10 ه 40 آر 95 س والتابعة للدائرة الترابية لبلدية قلعة السراغنة من أجل إنجاز مشروع تجزئة رياض الياسمين”، وجاء في المادة الثانية “ينجز هذا الاقتناء بالثمن الإجمالي الذي حدده المجلس في مبلغ 10.099.30000 درهم أي بثمن 100 درهم للمتر المربع”، وجاء في المادة الثالثة من هذا القرار “وافق مجلس جماعة أولاد بوعلى الواد على الإذن بالأداء مباشرة من شركة المعاملات والخدمات والاستثمار الزرايدي”، حسب ما ورد في المراسلة التي قام بها الفرع الجهوي للجمعية بآسفي.

وأكدت الجمعية أن حقيقة ثمن العقار المشار إليه أعلاه لا يقل ثمنه عن ألف درهم للمتر المربع وذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة والمسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بقلعة السراغنة، لأنه جاء في امتداد تجزئة الهناء التي أنجزتها مؤسسة العمران كما أنه يوجد في قلب التجهيز الجماعي لبلدية قلعة السراغنة.

وطالبت الجمعية من وزير الداخلية عدم المصادقة على عملية التفويت لأنها تتعارض والحكامة في تدبير ممتلكات الجماعة وتنمية ميزانيتها من خلال تدبير ممتلكاتها فيما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وفي إطار المخطط الجماعي الذي يقره المجلس انطلاقا من خصوصية الجماعة والجهة التي تنتمي إليها في إطار السياسة العامة للبلاد.

وأكدت الجمعية على أن الجهة الفائزة بعملية التفويت ليست لها أية صفة اجتماعية أو ثقافية أو رياضية كوزارة الصحة أو وزارة التعليم أو وزارة الثقافة أو الشبيبة والرياضة أو برنامج السكن الاقتصادي والاجتماعي.