أفاد التقرير الوطني حول رصد جودة مياه الاستحمام لشواطئ المملكة، أن نسبة الجودة انتقلت من 72 في المائة سنة 2002 إلى 97,9 في المائة هذه السنة، كما أن عدد الشواطئ المشمولة بالمراقبة انتقل من 79 إلى 161.

وأكد التقرير أنه على الرغم من أن نسبة مطابقة مياه الاستحمام الشاطئية للمعايير الدولية في تحسن مستمر سنة بعد سنة، إلا أن هذا الاتجاه التصاعدي لصنف B هو على حساب صنف A منذ 2015، مما ينم عن عدم استقرار نسبة المطابقة للمعايير.

وأشار التقرير الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى أن جزءا كبيرا من الشواطئ التي تم رصدها تخضعه لتأثير تدفق المياه العادمة وارتفاع كثافة المصطافين مع نقص التجهيزات الصحية.

وأكد التقرير أنه لتصحيح هذا الوضع، لا بد من معالجة مياه الأمطار قبل تصريفها في البحر، ووضع تدابير ناجعة لمواجهة تغيرات المناخ، وتنظيف مجاري المياه، فضلا عن التشجيع على إعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وتجهيز الشواطئ ببنيات تحتية للنظافة والوسائل الضرورية وكذلك تنظيف الرمال حتى خارج فصل الصيف.

وأوصى التقرير بتأطير الأنشطة الممارسة على الشواطئ خاصة فيما يتعلق بتدبير المياه الملوثة والنفايات الصلبة. مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار المعايير المتعلقة برمي النفايات الصناعية السائلة في البحر، ومنع قذف المياه العادمة الصناعية غير المعالجة في البحر.

وأوضح التقرير أن ظاهرة الاحتباس الحراري تساهم في ظهور قنادل البحر اللاسعة على مستوى الشواطئ المغربية وعليه يجب تقوية برامج مراقبة هذا النوع بتعاون مع المصالح المختصة من أجل حماية المصطافين.