رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على مسار الاعتقالات التي طالت عددا من الصحفيين والمدونين ونشطاء “الفيسيوك” على خلفية ما بات يعرف بحراك الريف، مكتفيا بالقول إن: “الحكومة تمتنع عن التعليق عن مضامين المتابعة لأن الأمر بيد القضاء”.

وأكد الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس 22 يونيو الجاري أن تعامل الحكومة مع الحراك تحكمه تعليمات من الملك محمد السادس.

وتهرب الخلفي من الإجابة عن سؤال وجهه له موقع “لكم” بخصوص الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من الصحفيين بسبب حراك الريف، وعن الانتقادات التي وجهت للحكومة بهذا الخصوص، كما رفض التعليق عن العريضة التي وقعها أزيد من 250 صحفيا وصحفية بالمغرب تطالب بإطلاق سراح زملائهم.

وأوضح الخلفي أن “الحكومة اشتغلت على عدة واجهات منها  المسار التنموي الذي يرتبط بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والتنموية لأننا إزاء برنامج 9.9 مليار درهم، من خلالها سيتم تنزيل عدة مشاريع كانت مبرمجة”، مضيفا أنه تم توقيع تسع اتفاقيات مع وكالة إنعاش الشمال غلاف مالي يفوق 3 مليار درهم.

وقال الخلفي إن “جميع الأشغال التنموية التي انطلقت بالحسيمة ستنجز في آجالها، مؤكدا على أن الحكومة تشتغل بنفس المنطق مع  مختلف الجهات، و”ستكون محاسبة كافة المسؤولين على هذه المشاريع”.

وكشف الخلفي عن مستجدات المسار القضائي لحراك الريف، بالقول إن: “إطلاق سراح أو التعليق على أحكام القضاء، ليس بيد الحكومة”، مضيفا أن الحكومة حريصة على المحاكمة العادلة والاستجابة لطلبات الخبرة الطبية لكل ادعاء على التعذيب أو الممارسات الحاطة من الكرامة.

ومن الناحية العددية، قال الخلفي إن عدد المعتقلين بلغ 93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، لازالوا عند قاضي التحقيق، منهم 42 في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و30 بالمحكمة الابتدائية الحسيمة، و20 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة منهم شخص واحد بالناظور، بالإضافة إلى 93 هناك 41 صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 37 منهم في الحسيمة و4 من الناظور.

وتابع بالقول: “هؤلاء الـ41 ضمنهم 6 موقوفي التنفيذ، وشخص أعفي لخلل عقلي، يعني بقي 34 شخصا”، مضيفا: “في نفس الوقت هناك متابعة 16 في حالة سراح و14 حفظ ملفهم، وخمسة مازالوا تحت الحراسة النظرية. وهناك ملاحظة هو أن 3 أشخاص صدرت في حقهم أحكام يتابعون في حالة سراح من بينهم تلميذين اجتازوا الباكلوريا، وشخص مريض”.

وقال الخلفي إن “هناك ترويجا لأخبار غير صحيحة، ونحن نحرص في إطار ضمان المحاكمة العادلة بغض النظر عن التفاصيل، على تقديم المعلومات الصحيحة، ونحن نمتنع عن التعليق عن مضامين المتابعة لأن الأمر يتعلق بالقضاء”.

ودعا الخلفي إلى الامتناع عن ترويج لمعطيات غير صحيحة، بغض النظر عن الموقع سواء كنت متفقا مع الاحتجاجات أم لا.