كشف تقرير أعدته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن 70 في المائة من المستشفيات العمومية الـ144 لم تعد تتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية للاستشفاء.

ولفتت الشبكة الانتباه إلى فشل مخطط طب الطوارئ والمستعجلات، ذلك أن أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية الـ144 والمراكز الجماعية الخمسة تعرف أزمة حقيقية، “وهي الأقسام التي تعرف اليوم وفيات بالجملة نتيجة غياب الموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية الاستعجالية والإهمال”، حسب التقرير.

وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصحة، على اعتبار أنها كانت بعيدة كل البعد عن الانتظارات والحاجيات الملحة والضرورية المعبر عنها من طرف السكان.

وحذر التقرير من أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة وأحيانا “خطيرة”، ولعل أبرزها ارتفاع الوفيات ومعدلات الإعاقة والمتغيرات الديمغرافية وارتفاع نسبة الشباب وكبار السن والتحول النمطي للأمراض وارتفاع حجم الانتظارات، أمام غياب التغطية الصحية الشاملة وفشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.

وأوصت الشبكة بتنفيذ إجراءات مستعجلة تتعلق بالزيادة في الميزانية المخصصة لتمويل القطاع الصحي بنسبة 2 في المائة كل سنة، لتصل إلى 12 في المائة سنة 2021، وتمويل نظام المساعدة الطبية عبر صندوق خاص بغلاف مالي يقدر بـ4 مليارات درهم تصرف للمستشفيات العمومية، وتوظيف 10 آلاف إطار كل سنة ما بين أطباء وممرضين وقابلات وتقني صحي ومساعدات، وتوفير بيئة عمل لائقة للعاملين في قطاع الصحة.