نقرأ في الصحف الصادرة يوم الخميس 29 يونيو الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “الرميد يقاطع منتقديه”، و”قضاة جطو يفتحون ملفات فساد وكالة التأمين الصحي”، و”أحكام مخففة في حق شبكة للاستيلاء على أملاك الدولة”، و”برلمانيون يتهمون يتيم بالتستر على الفساد”، وعناوين أخبار أخرى ننقلها لكم في العناوين أسفله:

الرميد يقاطع منتقديه

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لم يعد يطيق النقد الذي يوجه إليه من قبل بعض قيادات حزبه.

قبل أيام اتصل هاتفيا بأمينة ماء العينين يحتج عليها بسبب تدوينات في “الفيسبوك” حول مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة، حيث ذكرت بما وصفته “فشل الأغلبية الحكومية السابقة في إقناع وزير العدل السابق مصطفى الرميد بأن تكون النيابة العامة تابعة لوزير العدل بدل استقلاليتها عنه، واعتبرت أنها وبرلمانيين آخرين حاولوا إقناع الوزير بالتجاوب معهم لتعديله لكنهم فشلوا في ذلك”.

مصدر مطلع كشف لليومية أن الرميد غضب من ماء العينين واتصل بها للاحتجاج، وربما أشهر في وجهها العبارة التي تفوه بها سابقا في مواجهة كل من عبد الصمد الإدريسي وعبد العلي حامي الدين:”اعتبري أن علاقتنا انتهت”.

قضاة جطو يفتحون ملفات فساد وكالة التأمين الصحي

وإلى يومية “المساء” التي أوردت أن المجلس الأعلى للحسابات باشر بشكل رسمي عملية افتحاص لعدد من الصفقات التي أبرمتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك عقب فضيحة الرشوة التي قادت إلى اعتقال المدير العام للوكالة، حازم الجيلالي، الموجود حاليا بالسجن المحلي بسلا، والمتابع من أجل جناية “خيانة الارتشاء عن طريق القيام بطلب مبالغ مالية مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة العمومية”.

وعلمت اليومية من مصدر رسمي أن قضاة جطو سيضعون تحت المجهر عددا من الملفات التي لها علاقة مباشرة بطريقة تسيير صفقات مالية ضخمة في إطار مهامها المرتبطة بتأطير نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على احترام مقتضيات القانون المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تدبير الموارد الممنوحة لنظام المساعدة الطبية.

أحكام مخففة في حق شبكة للاستيلاء على أملاك الدولة

ومن نفس اليومية نقرأ أن الغرفة الجناية باستئنافية الدار البيضاء أصدرت أحكاما بالسجن في ملف الاستيلاء على أملاك الدولة، الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين متابعين بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في عقود رسمية وعرفية ووثائق إدارية واستعمالها، حيث تمت إدانتهم من طرف الغرفة الجنائية بـ15 سجنا بالنسبة للمتهم الأول و10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الثاني والثالث غير أنه خفض العقوبة إلى ثلاث سنوات لكل واحد منهم، رغم اعترافهم بكل التهم المنسوبة إليهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

واستغرب متتبعون للأحكام المخففة الصادرة في حق متورطين في ملفات استيلاء على عقارات دون أخرى، وكيف تم تخفيض الحكم من 15 سنة سجنا نافذا إلى 3 سنوات فقط، رغم متابعتهم بتهم خطيرة.

 من يكون البرلماني حواص الذي وجدت الشرطة في بيته 17 مليارا؟

وإلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حجزت مبلغا ماليا ضخما، يقدر بـ17 مليار سنتيم، في خزانات حديدية بفيلا زين العابدين حواص البرلماني السابق عن حزب “الاستقلال”، ورئيس بلدية حد السوالم التابعة إداريا لإقليم برشيد، الذي جرى اعتقاله مؤخرا بسبب الشكايات الموجهة ضده والمتعلقة بـ”استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة” .

وكشفت مصادر مطلعة، أن عملية حجز المبلغ المذكور جاءت إثر مداهمة الفيلا التي يقطنها حواص، بمنطقة طماريس بضواحي جماعة دار بوعزة، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، وأمرت المصالح الأمنية زوجته بفتح الخزانات الحديدية الخاصة بزوجها، وهو ما رفضته في البداية، لكن مواجهتها بتعليمات صادرة عن النيابة العامة، دفعتها إلى الاستجابة لأوامر رجال الأمن، فركبت القن السري، وحينها كانت المفاجأة كبيرة بعد العثور على مبالغ مالية مهمة، عبارة عن أوراق مالية من فئة 200 درهم، جرى تقديرها، وفق المصادر ذاتها، بـ17 مليار سنتيم، فضلا عن مصادرة مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايير أودعه في حسابه البنكي.

برلمانيون يتهمون يتيم بالتستر على الفساد

نفس اليومية قالت إن نوابا برلمانيين أعضاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اتهموا محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، بالتستر على الفساد داخل وزارته بعدما رفض تقديم توضيحات حول الفضائح التي تركها وراءه الوزير السابق، عبد السلام الصديقي، وخصوصا الخروقات والاختلالات الخطيرة التي شابت بعض الصفقات التي كلفت الملايين من خزينة المال العام.

وحسب تقرير سابق للمجلس سالف الذكر حصلت عليه اليومية فقد طالب برلمانيون خلال اجتماع اللجنة الوزير يتيم، عضو الأمانة لحزب “العدالة والتنمية”، بتقديم توضحيات بخصوص الصفقات التي تم تفويتها من طرف الوزير السابق عبد السلام الصديقي مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية السابقة.

العديد من المتقاعدين والأرامل محرومون من التوصل بمعاشاتهم كاملة

ومن يومية “الأحداث المغربية” نقرأ أن العديد من المتقاعدين والأرامل محرومون من التوصل بمعاشاتهم كاملة، وفق القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم مع بداية شهر يناير من سنة 2018.

وأرجع مصدر مطلع هذا التأخير إلى مشاكل تتعلق بالتطبيق المعلوماتي للصندوق المغربي للتقاعد، مضيفا في تصريح لليومية أن ممثلي الموظفين والأجراء ما فتئوا يطالبون بتسريع تسوية وضعية هؤلاء المتقاعدين، فيما وعد مسؤولو صندوق التقاعد بحل المشكل تقريبا، لكن دون تحديد تاريخ معين.

تدخلات الأمن لفض الاحتجاجات بالريف أفرغت مضمون المجلس الوزاري من محتواه

ونختتم جولتنا الصحفية، من يومية “العلم” التي عنونت خبرا حول أحداث الحسيمة بـ”تدخلات القوات العمومية لفض الاحتجاجات أفرغت مضمون المجلس الوزاري من محتواه”، حيث أكدت أن عيد الحزن بالحسيمة شهد أحداث عنف وتدخلات أمنية عنيفة واعتقالات بالجملة.