أعرب حزب “التقدم والاشتراكية” (مشارك في الحكومة) عن أسفه وحزنه لما عرفته منطقة الريف من أحداث يوم الإثنين جراء التدخل العنيف لقوات الأمن لمنع مسيرة سلمية كان نشطاء الحراك في مدينة الحسيمة ونواحيها ينوون تنظيمها تضامنا مع معتقليهم.

ودعا بيان صادر عن “المكتب السياسي” للحزب، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إلى “التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين”.

ووجه رفاق نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، نداء إلى الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية، من أجل “تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والإسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي”.

إلى ذلك، سجل البلاغ الصادر عن المكتب السياسي للحزب المنعقد يوم الأربعاء 28 يونيو 2017، بإيجابية مضامين التعليمات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري والقاضية بالتحقيق في أسباب تأخر تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط”.

واعتبر بلاغ، الحزب الشيوعي سابقا، أن التقيد بهذه التعليمات الملكية “من شأنه أن يشكل مدخلا أساسا لتوفير أجواء التهدئة المطلوبة، ويمكن من استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعة تدخلات السلطات والمؤسسات العمومية المسؤولة على تنفيذ الأشغال الخاصة بهذه المشاريع على أرض الواقع”.

وأكد البلاغ على ضرورة اعتماد هذه المقاربة “في بلورة وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التنموية في مختلف ربوع البلاد، وخاصة بالمناطق الفقيرة والنائية والمعزولة، بما يوفر شروط الحياة الكريمة لكافة جماهير شعبنا”.

من جهة أخرى لم يتضمن البلاغ أي حديث عن الاعتقالات التي تجاوز عددها المائة، وصدرت عدة تقارير عن حصول تجاوزات ارتكبتها قوات الأمن أثناء فترات الاعتقال والتحقيق، بالإضافة إلى التجاوزات التي سجلها دفاع بعض المعتقلين فيما يتعلق بالمساطر القانونية التي اتبعت في اعتقال والتحقيق ومتابعة ومحاكمة بعض المعتقلين.