كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أن الحجم الإجمالي لجاري القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي إلى حدود متم شهر دجنبر 2016، بلغ نحو 15,327 مليار درهم.

وأوضح لفتيت الذي كان يتحدث في حفل تنصيب سمير محمد تازي واليا مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي، أن هذه القروض تم توزيعها بين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية ومجموعات الجماعات والوكالات المستقلة، مذكرا بأن الصندوق يقوم سنويا بمنح قروض يقارب حجمها ملياري درهم.

وأضاف أن الحجم الإجمالي لهذه القروض ارتفع سنة 2016 إلى 3,144 مليار درهم، مثلت فيه القروض الممنوحة للجهات النصيب الأوفر.

وأشار الوزير إلى أن هذه القروض  مكنت من توفير تمويلات مهمة لبرامج التنمية المحلية، مبرزا ان دور صندوق التجهيز الجماعي لا يقتصر على منح القروض، بل يتمثل في تقديم المساعدة التقنية ورصد وتقييم وتتبع تنفيذ مشاريع الجماعات الترابية وتمويل الدراسات المتعلقة بها وتنفيذ كافة مخططاتها وبرامجها التنموية في مختلف ربوع المملكة.

وسجل لفتيت أن محيط تدخل الصندوق يشمل مجالات حيوية تتعدى البنيات التحتية والخدمات الأساسية (الطرق والكهرباء والنقل، والصرف السائل والصلب) إلى المرافق الاجتماعية (تجهيزات رياضية، وسياحية وترفيهية) والتجهيزات التجارية (الأسواق والمجازر) وعمليات التهيئة (الصيانة وإعادة التأهيل وإنجاز المناطق الصناعية).

وأكد أن التطور المرجو في طريقة عمل الجماعات الترابية يقتضي من صندوق التجهيز الجماعي تعزيز سبل مواكبتها ودعمها بشكل يمكنها من الاضطلاع بدورها كاملا كفاعل تنموي ومحرك للاستثمار.

وشدد وزير الداخلية على أن الصندوق مدعو أيضا للتجاوب مع التحولات التي تعرفها بلادنا، لاسيما في ما يتعلق بتطوير اداء المرافق العمومية المحلية، في اتجاه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ومواكبة الجماعات الترابية من اجل تغيير طريقة عملها بالانتقال من النظرة التسييرية الضيقة إلى المقاربة التدبيرية الحديثة والمتجددة.