حذر حزب “التقدم والاشتراكية”، اليوم الثلاثاء، من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات المحرومة مع عزم الحكومة تعويم سعر صرف العملة المحلية (الدرهم).

وأعلنت السلطات المغربية قبل أسبوع، إرجاء الإعلان الرسمي عن انطلاق قرار تعويم الدرهم (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية) إلى وقت لاحق، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.

وطالب الحزب، في بيان له، بضرورة فتح وحوار ونقاش حول السياسة النقدية، ونظام صرف العملة أمام القوى الأساسية بالبلاد.

وكان المغرب يعتزم البدء في تعويم سعر صرف الدرهم بالتدريج، ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي 2017، بعد فترة قضتها مؤسسات الدولة وهي تعمل على تهيئة الأجواء المحلية لعملية التعويم والدفاع عنها.

ووفق البيان، شدد الحزب على أهمية التواصل مع الرأي العام، لتفادي ضبابية الرؤية لدى الاقتصاديين وعموم الرأي العام الوطني.

كما طالب بالتصدي بقوة، لكل ممارسات المضاربة غير المشروعة على العملة بما يهدد المصالح الحيوية للاقتصاد لوطني.

وفي تصريحات سابقة لـ”الأناضول”، قال اقتصاديون مغاربة إن تخوف السلطات من تراجع قيمة الدرهم وارتفاع أسعار السلع، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وراء تأجيل السلطات المغربية لقرار تعويم الدرهم.

ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير بالأورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر خفض البنك المركزي وزن الأورو في سلة العملات إلى 60 بالمائة من 80 بالمائة في أبريل 2016 بينما رفع وزن الدولار إلى 40 بالمائة من 20 بالمائة.

ويرى البنك المركزي المغربي أن هذه الخطوة مهمة لمواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد والمساهمة في تعزيزها وكذلك تخفيف الاختلالات والصدمات الخارجية، فضلًا عن الحد من الضغوط على احتياطات النقد وتجنب أزمات الصرف.