أشادت وزارة الخارجية الأمريكية باستراتيجية المغرب الشاملة في مكافحة الإرهاب والتي تتضمن تدابير أمنية متيقظة، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، التي أدت، بشكل فعال، إلى التخفيف من خطر الإرهاب.

وأشارت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب، إلى أن الحكومة المغربية لاتزال قلقة إزاء احتمال عودة الإرهابيين الذين انظموا للقتال تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، حيث يمكن أن يشنوا هجمات في الداخل أو في أوروبا الغربية. وكانت السلطات قد أعلنت أن حوالي 1500 مغربي يقاتلون ضمن صفوف “داعش”. وكنتيجة لتعزيز التعاون الدولي ويقظة السلطات المغربية، لم يغادر سوى عدد قليل من المغاربة إلى سوريا والعراق في 2016.

ولفت التقرير إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني هي المسؤولة عن عمليات التفتيش في المراكز الحدودية مثل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيت تتمتع سلطات المطارات المغربية بقدرات عالية في كشف الوثائق المزورة، لكنها تفتقد حاليا إلى تقنيات الفحص البيوميتري.

في الوقت الذي لم يشهد المغرب أية اعتداءات إرهابية خلال 2016، أدت جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الشركاء الدوليين إلى تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية والمتابعة القضائية للأفراد المرتبطين بها.

وأبرز تقرير الخارجية الأمريكية أن المغرب لعب دورا هاما في مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أنه عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي عبارة عن وحدة استخبارات مالية. ويجرم المغرب أنشطة غسيل الأموال وفقا للمعايير الدولية، حيث يستخدم بفعالية القوانين الأساسية للكشف عن تمويل الإرهابيين. وقد تلقت هذه الوحدة 297 تقريرا حول المعاملات المالية المشبوهة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن المسؤولين المغاربة أظهروا نجاحا في الكشف عن تمويل الإرهابيين، حيث أنه في نونبر 2016، أدت عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، (أدت) إلى إيقاف إثنين من المواطنين الأتراك ومواطن مغربي، كانوا يقومون بتحويل خطوط اتصال تابعة لمشغل الهاتف الوطني لبيع الخدمات المسروقة من أجل جمع الأموال لصالح تنظيم “داعش”. وكانت هذه المجموعة على علاقة مع قياديي “داعش”، حيث اعتزمت تمويل أنشطة هذا التنظيم الإرهابي وتسهيل عودة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، حسب التقرير، دعمت جهود المندوبية العامة لإدارة السجون الرامية إلى تأهيل وإعادة إدماج سجناء قضايا الإرهاب في الحياة المدنية. كما ساعدت الخارجية الأمريكية على تصنيف السجناء، حيث يتم إبقاء المتطرفين منهم منفصلين، مما يحد من قدراتهم في التأثير على سجناء آخرين وبالتالي تجنيدهم من داخل السجون.

وتعتبر وزارة الخارجية الأمريكية المغرب شريكا يمتاز باستقرار أمني في شمال إفريقيا، وهو الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي تساهم بأصول مالية عسكرية في الحملة التي يقودها التحالف الدولي ضد “داعش” في العرق وسوريا.