قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية بحق مدير موقع “بديل”، الصحفي حميد المهداوي، بتهمة “التحريض على ارتكاب جنح عبر (إلقاء) خطب في مكان عام”.

وقالت بشرى الخنشافي، زوجة المهداوي، للأناضول إن “المحكمة أصدرت حكمها بسجنه 3 أشهر وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم (2105 دولار أمريكي)، وذلك بعد توقيفه خلال مسيرة الخميس الماضي في إطار حراك الريف بالحسيمة”.

وأوضحت أن المحكمة برّأت المهداوي من تهمة “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في حين أدانته بتهمة تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي”. 

وشددت أن المهداوي “كان يقوم بعمله الصحفي فقط، دون أي أمر آخر”.

وأمس الأول الأحد، أحالت الشرطة القضائية بالحسيمة، المهداوي إلى وكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية في المدينة، بعد توقيفه خلال مسيرة الخميس الماضي. 

وقال بيان للنيابة العامة إن “الموقوف كان يخطب بالناس محرضًا على التظاهر، في المسيرة غير المرخصة من السلطات المغربية”. وأكد البيان أن “توقيف المهداوي لا علاقة له بعمله كصحفي”.

وأمس الإثنين، قالت “منظمة مراسلون بلاحدود” إنه “منذ نشأة الحراك الاحتجاجي في شمال المغرب، وثقت المنظمة العديد من الانتهاكات ضد حرية الإعلام”. ذ

واتهمت المنظمة في بيان “السلطات المغربية بتعمد عرقلة عمل الصحفيين المحليين والأجانب الراغبين في تغطية الواقع الذي تعيشه منطقة الريف”.

ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”. وارتفع عدد الموقوفين على خلفية “حراك الريف” إلى أكثر من 200، حسب النشطاء.

وفي لقاء متلفز مطلع يوليوز الجاري، قال رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، إن “حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي”.