أعلنت وزارة الاتصالات الاسرائيلية الاحد أنها تعتزم اغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، متهمة هذه القناة ب”التحريض” على العنف.

وتتهم اسرائيل الجزيرة منذ سنوات بالانحياز في تغطية النزاع بينها وبين الفلسطينيين. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أواخر يوليو رغبته في اقفال مكاتب قناة الجزيرة المتهمة بتأجيج التوترات في محيط الأماكن المقدسة في القدس.

وافاد بيان صادر عن وزارة الاتصالات انها ستطلب الغاء تراخيص صحافيي الجزيرة، بالاضافة الى قطع وسائل اتصال القناة بالاقمار الصناعية.

وسيبدأ وزير الامن الداخلي الإسرائيلي اتخاذ اجراءات لإغلاق مكاتب القناة في القدس.

وأضافت وزارة الإتصالات أن السلطات الإسرائيلية ستحاول الحدّ من قدرات القناة على البث عبر الاقمار الصناعية “المفتوحة التي تسمح لغالبية المشاهدين من العرب الإسرائيليين بمتابعة” المحطة.

ويقدر عدد العرب في اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

وقال وزير الإتصالات أيوب قرا “في الآونة الأخيرة، خلصت غالبية دول المنطقة وخصوصا السعودية ومصر والأردن الى ان الجزيرة تشجع على الإرهاب والتطرف الديني”، معتبرا أن “استمرار بثّ القناة (من اسرائيل) في ظل هذه الظروف أمر سخيف”.

واتهم قرا المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي الجزيرة بأنها “أصبحت الاداة الرئيسية لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وحركة حماس وحزب الله وايران”.

واتهم القناة ايضا “بالتشجيع على العنف، ما أدى الى خسائر في صفوف أبنائنا”، مشيرا بذلك إلى الشرطيين الدرزيين اللذين قتلا في 14 تموز/يوليو في محيط المسجد الأقصى في القدس القديمة بايدي ثلاثة عرب اسرائيليين.

الاقفال بناء على تعليمات من نتانياهو

ومن جانبه، اثنى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر على الوزير قرا، الذي “اتخذ بناء على تعليماتي خطوات ملموسة للحد من التحريض (على العنف) الذي تقوم به الجزيرة”.

من جهتها نددت القناة القطرية بقرار الحكومة الاسرائيلية اغلاق مكاتبها، واعلنت عزمها على اللجوء الى القضاء لنقض القرار.

وقال مصدر مسؤول في القناة طالبا عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان “الجزيرة تستنكر هذا الاجراء من دولة تدعي انها الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط وتعتبر ما فعلته امرا خطيرا”.

واضاف ان قناة الجزيرة “تستغرب اعلان وزير الاتصالات الاسرائيلي في تبريراته القرار انه يتوافق مع ما قامت به دول عربية بما فيها الدول المحاصرة لدولة قطر وهي السعودية والامارات والبحرين ومصر”.

وتابع ان اسرائيل “بذلك تحاكي قرارات من دول ديكتاتورية لا تعترف بحرية التعبير وحرية الاعلام”.

واكد ان القناة “سوف تتابع الموضوع من خلال الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة”.

كما قال مدير مكتب الجزيرة وليد العمري في حديث للقناة التي يعمل بها “حتى الان لم نتلق اي رسالة رسمية بهذا الخصوص باستثناء ما اعلنه الوزير قرا”.

واعتبر العمري في حديث لنشرة اخبار السادسة ان “الواضح من الرسالة وما ادلى به الوزير قرا ورسالته الى مكتب الصحافة الحكومي، ان تغطية الجزيرة خلال احداث (المسجد) الاقصى الاخيرة ايضا اتخذت ذريعة من قبلهم للاقدام على هذه الاجراءات”.

وجاء إعلان إغلاق مكتب الجزيرة بعد أسبوعين من توتر شديد ساد محيط الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة بعدما اتخذت اسرائيل تدابير امنية اضافية أثارت غضب الفلسطينيين.

وتراجعت اسرائيل عن خطوتها وأزالت البوابات الالكترونية لكشف المعادن التي كانت اقامتها.

وبحسب العمري فأن هذا يأتي “في اطار سياسة اليمين الحاكم في اسرائيل ويهدف الى تصعيد الحملة ضد الجزيرة واتهامها بالتحريض وتأتي في سياق الوضع الداخلي الاسرائيلي كما يبدو، لان نتانياهو يريد ان يصرف النظر عن القضايا التي تلاحقه من ناحية، ومن ناحية اخرى يريدون الحد من عمل هذه القناة التي تحظى بمصداقية عالية”.

وازدادت الضغوط القضائية على نتانياهو بشكل كبير الجمعة بعد الاعلان عن موافقة مدير سابق لمكتبه على التعاون مع القضاء في تحقيقين بالفساد، ما يشكل تهديدا كبيرا له.

وركز الاعلام مؤخرا على احتمال إدلاء آري هارو بشهادته، مع تناقل معلومات عن تفاوض النيابة مع هذا المدير السابق لمكتب نتانياهو حتى 2015 ليشهد ضده مقابل تساهلها في تحقيقات فساد بشأنه.