قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن محكمة مغربية حكمت في 25 يوليو 2017 على الصحفي حميد المهداوي بالسجن 3 أشهر، ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم، بتهمة تنتهك حقه في التعبير السلمي. وأشارت إلى أن الصحفي الذي يدير موقع “بديل. أنفو” مسجون في الدار البيضاء وهو قيد التحقيق في تهم أخرى. 

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الاختلاف مع سياسة الدولة وتأييد مظاهرة لا ينبغي أن يؤديا بأي شخص إلى السجن. بدلا من حظر المظاهرات وسجن الصحفيين، على المغرب تطبيق دستوره، الذي يضمن حرية التعبير والتجمع”.

وأضافت ويتسن: “يحق للصحفي، مثله مثل أي مواطن مغربي، انتقاد حظر المظاهرات دون أن يُسجن بتهمة التحريض”.

وكانت السلطات قد تابعت المهداوي تهمة المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وتحريض الناس على المشاركة فيها. واستندت القضية إلى تعليقات أدلى بها في ساحة عامة في الحسيمة بتاريخ19  يوليو، تدعم الحراك الذي يحتج على إهمال الحكومة لمنطقة الريف، وإدانة قرار الحكومة بحظر مظاهرة للحراك كان من المفترض حصولها في 20 يوليو.

أضحى المهدوي معروفا في المغرب عبر العديد من مقاطع الفيديو على وسائل الإعلام الاجتماعي، يقدم فيها تعليقات سياسية واجتماعية ويجري مقابلات مع شخصيات. سبق أن أُدين بنشر “أخبار زائفة” إثر متابعته قضائيا من طرف وزير العدل آنذاك، ووالي، ومدير الشرطة الوطنية. في القضيتين الأولَيين، حكمت المحكمة على المهدوي بالسجن مع وقف التنفيذ، وما تزال الأحكام قيد الاستئناف. أما القضية الثالثة فقد تمت تسويتها بعد أن أسقط المدعي التهم.

قال محامي المهدوي لحبيب حجي لـ هيومن رايتس ووتش إنه في مساء 19 يوليو، وبينما كان موكله يسير في إحدى الساحات الرئيسية في الحسيمة، أوقفه معجبون بهدف التقاط صور شخصية معه، وطلبوا تعليقات منه حول الحراك. أحد عناصر الشرطة صور جزءا من خطاب المهدوي على شريط فيديو استُعمل لاحقا كدليل في محاكمة الصحفي. ووفقا لتفريغ نص الفيديو، انتقد المهدوي قرار الحكومة بحظر تظاهرة 20 يوليو، قائلا: “من حقنا أن نتظاهر بشكل سلمي وحضاري، (…) أنا مقهور ومحتقر، ومن حقي التعبير عن ذلك والتظاهر”.

وتستند القضية الثانية إلى معطيات تم جمعها من التنصت على هاتف المهدوي. في 1 ديسمبر 2016، منح رئيس محكمة الاستئناف بالرباط الشرطة صلاحية التنصت على 30 خطا هاتفيا، منها هاتف المهدوي، كجزء من التحقيق في مظاهرات الحراك. أفرغت السلطات نصا، يحمل تاريخ 2 يونيو 2017، لمحادثة هاتفية بين المهدوي ورجل أشير إليه باسم “نور الدين”، وهو على ما يبدو ناشط مغربي ضد الملكية يعيش في هولندا.

وفقا لنص المكالمة، قال نور الدين أنه وآخرين يعتزمون تهريب الأسلحة إلى المغرب و”شراء الدبابات” لبدء قتال مسلح لدعم الحراك. يظهر النص أن المهدوي حث نور الدين مرارا على التخلي عن أي فكرة من هذا القبيل، مشددا على أن مظاهرات الحراك سلمية ويجب أن تظل كذلك.

وفقا لبيان 28 يوليو، طلب المدعي العام من قاضي التحقيق أن يحقق مع المهدوي وأن يودعه السجن بتهمة “عدم التبليغ عن محاولة للمس بالأمن الداخلي للدولة”، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات بموجب المادة 209 من قانون العقوبات. وقد استجاب قاضي التحقيق للطلب.