علم موقع “لكم” من مصادر متطابقة أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لم يخبر الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” بشأن عزمه عن تقديم استقالته من الحكومة، كما تحدث أكثر من مصدر عن كون ما أثير حول استقالة الرميد مجرد “زوبعة في فنجان”.

مصدر من أمانة “البيجيدي” قال لموقع “لكم”، “ليست هناك أية استقالة ولم يخبر حتى الأمانة العامة للحزب التي لم تنعقد بعد”، موضحا أن “الاستقالة تكون مكتوبة وموضوعة في مكتب رئيس الحكومة وليس أقوال أو نيات”.

تلويح الرميد بالاستقالة، حسب ذات المصدر، لا أهمية له مادام لم يخط الاستقالة بيده ويضعها في مكتب رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن عدم إخبار الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” دليل على أن الرميد باق في الحكومة ولا مؤشر على أنه سيستقيل فعليا”.

مصدر قريب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كشف في اتصال مع موقع “لكم”، أن “العثماني لم يناقش نهائيا مع مقربين منه الموضوع، وحتى اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة ليلة أمس بمنزله، لم يثر فيه الموضوع”، ملمحا في ذات التصريح عن كون تلويح الرميد بالاستقالة قد يكون في وقت سابق وتم تسريبه للصحافة في هذه الظرفية.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال في تصريح للصحافة، إنه يعبر عن دعمه لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني “كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها، أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها فذلك مجرد تفصيل”.

وأضاف الرميد “المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة”.

وتابع “أنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى”، تاركا الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات.