يرى عمر الشرقاوي، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن تلويح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالاستقالة من منصبه الحكومي، بمثابة رسالة ضغط موجهة بالأساس لزعيم “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران للتخفيف مما أسماه بـ”طموحات عودة بنكيران للمشهد السياسي خصوصا بعد خرجته التواصلية القوية بملتقى شبيبة حزبه”.

وقال الشرقاوي إن “الاستقالة من الحكومة قد تمهد الطريق للرميد الذي فقد بعض بريقه السياسي تنظيميا للعودة للتنافس على قيادة سفينة (المصباح) خلال المرحلة المقبلة خصوصا”، مضيفا “أن وزير العدل السابق رغم استمرار التزامه مبدأ التحفظ يعد من أشرس الرافضين لتعديل النظام الأساسي لفرض التمديد لولاية ثالثة للأمين العام”.

وأوضح الشرقاوي في تدوينة “فيسبوكية”، على أنه “مهما كانت الأسباب المعلنة والمسكوت عنها التي تقف وراء تلويح الرميد بالاستقالة، فإن إشهارها قد يتوخى تحقيق بعض الأهداف السياسية والتنظيمية”، منها “إرباك الأطروحة التي تصنف الداخل التنظيمي للمصباح إلى تيار المستوزرين مؤيدو العثماني وتيار بنكيران”.

وتابع الشرقاوي “الرميد يحاول أن يؤكد أن دعمه لحكومة العثماني أمر مبدئي وتقدير سياسي لا علاقة له بالمنصب الوزاري وأنه مستعد للتخلي عنه والاستمرار في تأييد الحكومة التي ساهم في هندستها”.

وأكد المحلل السياسي، على أن “التحرر من القيود الرسمية التي يفرضها المنصب الحكومي وربح هوامش الحرية للتعبير عن آرائه السياسية داخل الحزب الذي يستعد لعقد أحد أهم مؤتمراته منذ التحاق الإسلاميين بحزب الخطيب منتصف تسعينات القرن الماضي”.