طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم ما يقارب 22 جمعية حقوقية من جميع الأطياف، بإجلاء الحقيقة كاملة في وفاة الشابين عماد العتابي وحفيظ حداد ، ومتابعة ومساءلة المسؤولين عنها.

وقال بلاغ صادر عن الائتلاف الحقوقي، إنه “بالرغم من التقارير التي أنجزتها عدد من الهيآت الوطنية والدولية – وضمنها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان- والتي نبهت فيها السلطات إلى خطورة الإستمرار في تعاطي الدولة المغربية أمنيا أكثر من أي شيء آخر مع ملف الريف ، في تجاهل لما تحمله تلك التقارير من توصيات تحث المسؤولين على التعجيل بتهييء الشروط وتنقية الأجواء بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك ومباشرة حوار مثمر للإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة”.

وأكد البلاغ  أن سياسة المقاربات الأمنية لن تستطيع أن توقف الريف ومناطق أخرى من البلاد في اللجوء إلى التظاهر السلمي للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال ، بل إن “سياسة الدولة قادت إلى سقوط ضحايا من ضمنهم الحالتين المشار إليهما أعلاه ،  وتقود إلى مئات المعتقلين ، وهو ما يزيد من تعقيد الملفات المطروحة ويزيد من حالات التوتر بين الدولة ومواطنيها” يضيف المصدر نفسه .

ودعت 22 جمعية حقوقية إلى ضرورة وضع حد عاجل ونهائي لاستعمال القوة و العنف ضد المواطنين والمواطنات  بسبب ممارسة الحق في التظاهر السلمي، والحق في التجمع السلمي،  ما دامت  “سياسة مصادرة الحريات  لايمكنها بتاتا إلا أن تدفع الأمور إلى المزيد من الإحتقان والتوتر وتزيد من عدد  الضحايا سواء  المصابين بجروح او المتوفين من جرائها، وتطليق سياسة إفلات المسؤولين عن هده الانتهاكات من المساءلة ومن العقاب”   .

وعبر الائتلاف الحقيقي عن الإدانة الشديدة لما اسماه ب”استمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية في التعاطي مع حراك الريف ،ومع نضالات عموم المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع الوطن” .

من جهة اخرى استنكر البلاغ اعتقال  ومتابعة وادانة  عدد من الصحفيين  بموجب القانون الجنائي  التفافا عن قانون والصحافة ، والذي بلغ عددهم ستة صحفيين ويطالب بإطلاق سراحهم فورا ، كما يدين كل اشكال التضييق الممارس من  السلطة على عدد من الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم في تغطية الأحداث وتزويد المواطنين والمواطنات بالمعلومة ،  وبأسلوب العبث واللامسؤولية التي تمارسه الوزارة الوصية اتجاه انحياز عدد من الهيئات الإعلامية الرسمية ، و عدم احترامها  لأخلاقيات العمل الإعلامي العمومي .

ورفضت الجمعيات الحقوقية ادانة السلوك الذي وصفته ب” اللامسؤول لبعض شركات الإتصال  التي ساهمت باضعافها لصبيب الإنترنيت  في منع الرأي العام من الحق في الوصول الى لمعلومة والتواصل بكل حرية،  وفرض نوع من الحصار على حرية  الراي بسلوك سخيف لا يليق بها” .

ودعا للبلاغ الى “العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك  قصد القطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة” .

وطالب الائتلاف ب”فتح تحقيق قضائي حول عدد من الانتهاكات التي مست ساكنة إقليم الحسيمة، ومدن مغربية (الرباط، العرائش، القصر الكبير ،القنيطرة ،طنجة ، فاس، مراكش ….) و ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى “.

وقال  الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إنه “يتابع باستنكار شديد الموقف اللامشروع من الحق في التظاهر السلمي الذي تمارسه السلطات العمومية بدون مساءلة بلجوئها بكل اصرار إلى إصدار قرار منع المسيرة السلمية التي دعت اليها الفعاليات المكونة للحراك الشعبي بالريف ليوم الخميس20 يوليوز 2017 ، ومختلف التنسيقيات الداعمة للحراك بعدد من  المدن المغربية”.