صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم2-17-410، الذي يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أنه سيتم تكوين لجنة وزارية لدراسة وإدراج الملاحظات المثارة بهذا الخصوص.

وأبرز الخلفي، أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، وكذا إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك عبر منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى. وتابع الوزير أنه سيتم أيضا تخصيص مرسوم ثان يهم المصادقة على صحة الإمضاء.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أبرز خلال انعقاد أشغال المجلس الحكومي، أن المرسوم الذي تمت المصادقة عليه يعد من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة، في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال.