أعلنت حركة حماس فجر الأحد أنها حلت حكومتها في قطاع غزة التي كان اسمها “اللجنة الإدارية”، ودعت حكومة رامي الحمد الله ومقرها رام الله للقدوم الى القطاع لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية إنه “استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة (..) تعلن حركة حماس: حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة”.

كما أكد البيان “استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة”.

وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية “مخالفة” لاتفاق “الشاطئ” الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله. لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت حماس بتعطيل عملها وفق مسؤولين في الحكومة.

وأكد مصدر مطلع على الحوارات في القاهرة إن “مصر ستصدر بيانا اليوم الأحد حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، وإعلان البدء بحوار وطني لإنهاء الانقسام، وتحقيق مصالحة فلسطينية-فلسطينية”.

وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع إلى القاهرة أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين مساء السبت.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت الى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.