أفادت مصادر من “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، استمع أمس الثلاثاء، لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة مراكش -أسفي بخصوص شبهة اختلالات بناء قصر العدالة بمراكش.

وأورد مصدر “لكم”، أن الاستماع للبودالي، جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بخصوص الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الجمعية، بعد تسجيل اختلالات بناء قصر العدالة بمراكش.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، سجلت، أن “شبهة اختلالات تحوم حول بنايات أطلقها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وطالبته من خلالها بفتح بحث معمق، بخصوص بناء وتجهيز قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، مشيرة في شكايتها إلى أن “هناك حديثا عن أن تكلفة إنجاز المشروع المذكور تقدر بـ14 مليار سنتيم، معلقة على ذلك بقولها :”إنه مبلغ كبير جدا ولا يعكس الواقع الحقيقي لقصر العدالة المشار إليه“.

وأوضحت الجمعية، التي ينتظر أن يفتح فيها تحقيق، أنه بمجرد انتهاء أشغال إنجاز المشاريع ظهرت عدة عيوب وتشققات على بناية قصر العدالة، وهو ما جعل الجمعية المغربية لحماية المال العام تضع تساؤلات حول جودة المواد المستعملة في البناء.