طالبت لجنة عائلات معتقلي “حراك الريف” بفتح تحقيق حول ما أسمته بالسلوكات والممارسات اللاقانونية في حق عائلات المعتقلين وحق المعتقلين، على رأسها تلك المتعلقة بتصوير النشطاء وهم عراة، وتفتيش زنازينهم وهم غير متواجدين فيها، محملة المسؤولية في هذا السياق لإدارة سجن عكاشة في حال تم تسريب الفيديوهات المصورة، وكذا محتوى المذكرات التي فقدها معتقلونا. 

وأكدت لجنة العائلات في بلاغ توصل به موقع “لكم”، عزم المعتقلين الذهاب بعيدا بمعركة الحرية أو الشهادة، “وأن لا قوة باستطاعتها ثنيهم عنها”، مشيرة في ذات السياق إلى أن إدارة سجن عكاشة، والمؤسسات التي تطبق أوامرها، واهمة إن كانت تعتقد أن سلوكاتها وممارساتها ستثني معتقلينا عن إضرابهم المفتوح عن الطعام وعن الماء والسكر، وعلى أننا في انتظار استقبال أبنائنا وهم شهداء لهذا الوطن الذي قدموا من أجله هذه الضريبة”.

وفي ذات السياق حمل البلاغ “المسؤولية الكاملة للدولة فيما سيؤول إليه إضراب المعتقلين المفتوح عن الطعام، مؤكدين على أن استشهاد أي معتقل لن تقف معه العائلات موقف المتفرج، بل ستعمل جاهدة على مراسلة الهيئات والمؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية لفضح ما أسمته بالمهزلة الحقوقية التي عرى على وجهها اعتقال نشطاء الحراك.

وأكدت عائلات المعتقلين عن عزمها خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة تتجلى في إعلان وقفات واعتصامات أمام كل المؤسسات المسؤولة على هذه المهزلة الحقوقية، وكذا مقاطعة أبنائنا كعائلات وأبناء المعتقلين الدراسة ودخولهم في سنة بيضاء احتجاجا على اعتقال آبائهم وإخوتهم، وخطوات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وذكرت لجنة العائلات أن إدارة سجن “عكاشة” نهجت أساليب “الاستفزاز” تجاه المعتقلين وعائلاتهم أثناء آخر زيارة لهم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن “الإدارة عمدت إلى وضع حراس وراء المعتقلين وآخرون وراء العائلات لغاية غير مفهومة، إذ أن الحراسة كانت مشددة إلى درجة استفزازهم والتنصت على حديثهم. والاستفزازات لم تقف عند هذا الحد، حيث عمدت إدارة السجن بعد خروجنا إلى استفزازنا ثانية، وذلك بتفتيش الأماكن الحساسة للنساء والرجال معا وذلك بطريقة استفزازية تنم عن تصفية حسابات معنا وتنم كذلك عن خلفيات دخولها كطرف في تصفية الحسابات مع معتقلينا”.