قال رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام السعودية (حكومية)، إن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيوفر للدولة مليارات الريالات كانت “تهدر” على نفقات النقل التعليمي واستقدام السائقين.

جاءت تصريحات الرميح وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، بعد يوم من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

ويعتبر القرار السعودي، سابقة في تاريخ المملكة، التي كانت على مدار عقود تمنع المرأة من الحصول على رخصة سياقة للسيارة.

وأضاف الرميح أن الأمر الملكي “كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى الاقتصاد الوطني، كانت مهدرة على نفقات النقل التعليمي للمعلمات والطالبات والعاملات، وعلى استقدام السائقين الأجانب، وتكاليف تشغيلهم المرتفعة”.

وسبق للمليادير السعودي الوليد بن طلال أن أشار في وقت سابق من العام الجاري إلى وفر بقيمة 30 مليار ريال سنويا (8 مليارات دولار)، في حال السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وتتركز رؤية 2030، على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 بالمائة إلى 30 بالمائة.

ومساء الثلاثاء، أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو القادم و”وفق الضوابط الشرعية”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن الملك أصدر أمرا بتشكيل لجنة على مستوى عال من الوزارات سترفع توصياتها خلال 30 يوما، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وبهذا القرار، ينتهي وضع السعودية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.