قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تسجل غياب صدور أي معطيات رسمية عن الإدارة العامة للقناة، توضح حقيقة الأزمة المالية للقناة، بالنسبة للصحافيين والصحافيات وعموم مختلف المستخدمين العاملين في المؤسسة.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، عدم تواصل الإدارة العامة للقناة بخصوص هذه الأوضاع، مشيرة إلى أنه “خلق جوا من القلق الواضح والتذمر الكبير لدى المهنيين ومختلف العاملين، سواء في المقر المركزي بالدارالبيضاء أو في المكاتب الجهوية للمؤسسة، بشأن مستقبل ومصير القناة. متسائلة في ذات السياق: “فهل السكوت مقصود من طرف الإدارة، مما يطرح أسئلة كبرى حول مصير القناة وموقعها في القطب السمعي/البصري العمومي”.

وأوضحت النقابة أن  كل هذه الأسئلة المقلقة، تجد مبرراتها في معطيات واقعية من قبيل تأخير تحويل مستحقات بدل التنقل والإقامة الخاصة بإنجاز مهمات مهنية، وعدم صرف مستحقات مالية مكتسبة مثل منحة الدخول المدرسي… إلخ. 

وذكرت النقابة، في هذا الإطار، بالتقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد وضع الأصبع، وبالأرقام الدقيقة، على الوضعية المالية للقناة، والتي وصفها بـ”المقلقة”.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2015، كشف أن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة “صورياد عكست وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها”.

كما سجل التقرير أن صندوق رأس المال المتداول للشركة “سلبي بشكل هيكلي”، مما تسبب في إنتاج رصيد سلبي لخزينة المؤسسة انطلاقا من عام 2008.

وأثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الانتباه بلغة واضحة إلى أن الوضعية الصافية لـلقناة الثانية تظل مقلقة بسبب الخسائر المالية المسجلة.

وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إدارة القناة بكشف الواقع كما هو بالنسبة لكل الصحافيين وكافة العاملين، كما طالبت رئيس القطب العمومي والمسؤولين، وخاصة الحكومة، باتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين، وتضمن استمرار القناة في أداء واجبها المهني وتحملاتها أمام الشعب المغربي على مستوى الخدمة الإعلامية العمومية، وفي عدم التفريط في أوضاع الصحافيين والعاملين الذي بنوا هذه القناة وقدموا من أجلها كل التضحيات، ولا ذنب لهم في هذه الضائقة المالية، يضيف البلاغ.