قال محمد أوجار وزير العدل اليوم الأربعاء بالرباط ان المشرع المغربي ملتزم بتقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في انسجام مع دستور 2011 الذي جعل الحق في الحياة أسمى حق لكل إنسان.

وأوضح أوجار خلال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية إن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على تقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من 31 إلى 11 جريمة وهو ما يدل على الالتزام القوي للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان.

وأضاف على أن المغرب كرس الحق في الحياة في الفصل 20 من دستور 2011 ويمارس تجميدا عمليا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 مسجلا أن مشروع المسطرة الجنائية يؤطر المحاكمات في القضايا التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام من خلال فرض عدد من المعايير والآليات.

وتابع أوجار أن إلغاء عقوبة الإعدام يثير تقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا بالمغرب ويقسم الرأي العام ما بين مدافع عن العقوبة ومعارض لها مؤكدا أن الهدف يبقى هو إيجاد توازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام .

من جهته قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي أن هذه الندوة تشكل فرصة لإبراز أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معركة إلغاء عقوبة الإعدام ولدراسة الوسائل التي من شأنها أن تحث هذه المؤسسات على العمل من أجل محاربة عقوبة الإعدام .

وشدد على أن إلغاء عقوبة الإعدام توجد في صلب التزامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان داعيا كافة الدول ، بما فيها الأكثر ديمقراطية ، إلى إحداث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل تنشيط النقاش حول هذه القضية في أفق اعتماد قرارات وقوانين تضع حدا لهذه الممارسة .

يذكر أن هذا اللقاء ينظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية “معا ضد عقوبة الإعدام”، بشراكة مع الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين تحت شعار “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام”.