تعتبر الدمقرطة بمثابة مسلسل متعدد الأبعاد و الأهداف التي ترمي إلى تسهيل عملية خروج الأنظمة السياسية من السلطوية للولوج  إلى الديمقراطية التي يتطلب بناءها توفر إرادة سياسية و وعي اجتماعي بأهمية المشروع الديمقراطي. لذا تحظى الدمقرطة باهتمام أكاديمي وتحليلي نظرا لدورها الوظيفي في خلخلة آليات اشتغال المؤسسات السياسية والدستورية للنظام السلطوي، حيث ينتج عن تبني مجموعة من الاصلاحات الدستورية والسياسية بالأساس حدوث تغييرات على مستوى بنية المؤسسات السياسية  المكونة لهذا النظام السلطوي وكذلك طرق توزيع الأدوار المؤسساتية داخله بشكل  يفضي إلى فصل أفقي للسلطات ، مثلما تصبح نتائج صناديق الاقتراع هي المحدد الأساسي لعملية التناوب  بين القوى الحزبية الفاعلة داخل النسق السياسي.

 

بَيد أن  هذا الأمر لا يعني بأن الأداء الوظيفي لآليات الدمقرطة قد يخدم دائما الديمقراطية، بل على العكس قد يكون تبني النظام السلطوي للدمقرطة ناتجا عن استراتيجية سياسية تهدف إلى تدعيم ركائزه والعمل على تسويق صورة التغيير بدون أن يمس هذا الأخير البنيات العميقة للنظام السلطوي ، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج المنطق السلطوي تحت غطاء ديمقراطية  شكلية أصبحت اليوم الميزة المشتركة  بين الكثير من الأنظمة السياسية العربية التي تتبنى عمليات إصلاح سياسي ودستوري  تشبه ديناميته صخرة سيزيف ، بمعنى أن التغيير يخضع لعملية تحييد نتيجة تحكم شرط الاستمرارية السلطوية في مسار الدمقرطة.

 

من هذا المنطلق نرى بأن الإصلاحات السياسية والدستورية المعتمدة في المغرب لا تخرج عن نطاق  هذا الإشكال المتواصلحول طبيعة العلاقة القائمة بين الدمقرطة و الديمقراطية  والذي لازالت الأجوبة حوله غير مقنعة بشكل يساعد على تحديد ماهية الانتقال المغربي وكيفية تبيئة مفهوم الانتقال الديمقراطي داخل نسق سياسي تصطدم فيه الدمقرطة كمفهوم مستورد بخصوصية ثقافية و تاريخية تشكل بيئة محكومة بنسق محافظ يعيق استبطان قيم الديمقراطية، الأمر الذي يؤكد من جديد أهمية التناول الفلسفي و السوسيولوجي لموضوع دمقرطة الأنظمة العربية و الإسلامية.

 

في مطلع التسعينيات من القرن الماضي شهدت الحياة السياسية المغربية مجموعة من الاصلاحات التي كان من أهمها الإصلاح الدستوري لسنة 1996 و ميلاد التناوب السياسي سنة  1998 حيث فتحت هذه التحولات الباب أمام مجموعة من التحليلات والتأويلات السياسية التي ذهبت إلى حد القول بأن المغرب قد دخل عملية الانتقال الديمقراطي، لكن من أهم الثغرات التي شابت هذه التحليلات هو اختزالها لعميلة الانتقال الديمقراطي في التناوب السياسي وكأن هذا الأخير هو العنصر الوحيد والأساسي المحدد لمجموع عملية الدمقرطة. بَيد أن فهم و تحليل عملية الانتقال الدمقراطي يتطلب حذرا أبستمولوجيا يراعي الشروط العضوية و المعرفية المحددة لمفهوم الدمقرطة و كذلك استحضار الطابع المركب لهذه العملية المشكلة أساسا من ديناميات سياسية وسوسيواقتصادية.

 

إن مسار الدمقرطة هو في حد ذاته مسار متعرج لأنه قد يكون عرضة لعدة تراجعات وانتكاسات تعكسها طبيعة النتائج السياسية و المنطق المتحكم في هذا المسار، و لعل تجربة التناوب لسنة 2002 المتميزة بتعيين وزير أول تكنوقراطي بدل أن يكون منتميا لأحد الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية تُعد ليس فقط بكونها ‘’انقلابا على المنهجية الديمقراطية’’  حسب تعبير بيان الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سنة 2002، و لكن أيضا مؤشرا على كون الانتقال المغربي هو انتقال متأرجح يصعب ضبط عقارب اشتغاله وفق تصور معرفي لا يراعي الشروط التاريخية و السياسية التي تفسر شروط تبيئة و تجذر مفهوم التناوب السياسي بصفة خاصة و الدمقرطة بصفة عامة بالمغرب.

 

فلقد ظلت العلاقة الجدلية بين شرط الإستمرارية المؤسساتية و ضرورة  التحول نحو الديمقراطية تحدد سقف النتائج المتوخاة من عملية الإصلاح الدستوري والسياسي بالمغرب، و لا سيما مع دستور 2011 الذي ولد في خضم حراك سياسي و اجتماعي مطالب بضرورة إصلاح المؤسسات الدستورية و دمقرطة بنيات الدولة عبر رسم قطيعة ابستيمولوجية مع كل التصورات السلطوية/المخزنية التي كانت تحدد كيفية صياغة الدساتير و أيضا اشتغال المؤسسات السياسية. إذ جاء النص الدستوري لسنة 2011 متضمنا للكثير من المقتضيات القانونية الرامية نصيا إلى تعزيز حقوق المواطنين ورسم علاقة مؤسساتية جديدة بين الحكومة والملكية وذلك من خلال تغيير طرق تعيين رئيس الحكومة وفق مقترب دستوري  جديد يخول للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية تشكيل الحكومة. غير ان الرهان الذي ظل الانتقال المغربي يواجه هو كيفية تنزيل هذه المقتضيات الدستورية بشكل يجعل من الدستور المغربي  ترجمة قانونية و امتدادا قيميا لمبادئ الدستورانية القائمة على احترام حقوق وحريات المواطنين ، لأن قيمة الدستور الفلسفية تتحدد في كونه دليل مكتوب يرمي إلى صيانة هذه الحقوق و إرساء دعائم دولة القانون.

 

نثير هنا ملاحظة أساسية و عامة  مفادها أن الإشكال لا يوجد في تبني النصوص القانونية التي تتضمن  مجموعة من القيم الليبرالية و الديمقراطية وكذلك الحقوق والتنصيص على دستوريتها ولكن يكمن في كيفية ضمان هذه الحقوق على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بشكل عملي يوضح كيفية الانتقال من النص  القانوني إلى الفعل العمومي، لأن استيراد القوانين أو تبنيها قد يكون أمرا سهلا ولكن الصعب هو تحمل نتائجها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية. و هذاما نلاحظه في طرق تعاطي النظام السياسي المغربي مع نوعية  الالتزامات المترتبة عن الإصلاح الدستوري لسنة 2011  و التي تعكس في نفس الوقت  طبيعة المفارقة التي ميزت عملية الإصلاح الدستوري و السياسي ، إذ  أفرزت نتائج عكسية أهمها توسع رقعة الاحتجاجات و زيادة حجم المطالب الاجتماعية دون إغفال تطور الوعي السياسي للفئات المحتجة و المقتبس من هذه الإصلاحات أهم قيمه و مرجعياته النقدية للدولة.

 

لقد لاحظنا من خلال مجموعة من المحطات الاحتجاجية ببعض المناطق بالمملكة وكذلك طرق تسيير الشأن العام من طرف بعض الفاعلين المنتخبين والإداريين على أن التأويل الذي يعطى لمفاهيم الإصلاح والدمقرطة لازال بعيدا على أن ينتج الديمقراطية في ظل سياق سياسي يتميز اليوم بعدة انتكاسات على المستوى الحقوقي واختلالات على مستوى التسيير عمقت منأزمتي الحكامة و أيضا الدمقرطة بالمغرب، ولعل أحداث الريف ونتائجها السياسية تؤشر على ذلك بشكل يضع السياسات العمومية وطرق إنتاج الفعل العمومي محطة تساؤل وجدل مما يفضي بنا أيضا إلى إعادة الاعتبار إلى هذه النقطة الأساسية على المستوى التحليلي، نظرا لكون السياسات العمومية هي خزان يزود النظام السياسي بالمشروعية مثلما تعتبر الفضاء الأمثل لتطبيق وتنزيل القوانين الرامية إلى حماية حقوق وحريات المواطن.

 

 

** باحث في العلوم السياسية