جاء في بلاغ للمحكمة الدستورية، أن عدد العرائض التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس الدستوري، بلغ 136 عريضة، تهم 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة، وعريضتين اثنين تهمان الدائرة الانتخابية الوطنية.

وحسب بلاغ المحكمة، أصدرت المحكمة الدستوري 54 قرارا، قضت فيها بإلغاء 17 عضوا بمجلس النواب، وتصحيح نتيجة اقتراع في دائريتين انتخابيتين، ورفض 50 طلب إلغاء نتيجة الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية، وبعدم قبول 4 طلبات إلغاء.

وقضت المحكمة الدستورية وفق البلاغ، برفض الاستجابة لطلب يرمي الى التنازل عن عريضة الطعن لاشتمالها على مآخذ من شان ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخاب، اذ ان الأمر يتعلق بدعوى عينية تتصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية.

وسجل البلاغ، أن ضمن صلاحيتها انكبت المحكمة الدستورية على معالجة الطعون الانتخابية المحالة اليها من المجلس الدستوري بمقتضى أحكام الفصل 177 من الدستور والمادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بها، وتم البت نهائيا في جميع عرائض الطعن المقدمة على اثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور.