أعلن المدعي العام في إسبانيا، خوسيه مانويل ماثا، اليوم الإثنين، أنه تقدم بشكاوي رسمية للمحكمة العليا ضد زعماء كتالونيا المسؤولين عن إعلان الاستقلال، الجمعة الماضية.

وطالب المدعي العام، بتوجيه اتهامات بالتمرد، والتحريض، واختلاس الأموال؛ ضد زعماء كتالونيا.

وهذه الاتهامات قد تؤدي إلى أحكام ثقيلة بالسجن، تتراوح ما بين 6 و30 عاما.

ولم يحدد المدعي العام، أسماء زعماء الإقليم المعنيين بهذه الاتهامات، لكن الأسوشييتد برس، قالت إن رئيس حكومة الإقليم كارلس بيغديمونت، ورئيس البرلمان الكتالوني كارم فوركاديل، من بينهم.

وأمس الأول الجمعة، صوّت برلمان كتالونيا لصالح انفصال الإقليم عن إسبانيا، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة لدى الأوساط السياسية الإسبانية.

وردّا على إعلان “الاستقلال”، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وفقاً للمادة 155 من الدستور.

وتمنح المادة المذكورة رئيس الوزراء الإسباني سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت 

وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.

وطالما لم يواجه السياسيون الانفصاليون أي اتهام من حكومة مدريد، فإنه لا يزال بإمكانهم الترشيح للانتخابات الإقليمية المبكرة التي دعت إليها حكومة مدريد، في 21 دجنبر المقبل.