قال حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي إن الظروف الحالية تسمح بالشروع في تعويم الدرهم، بعد تأجيله من طرف الحكومة نهاية يونيو الماضي.

و أكد رئيس فريق الحزب إدريس الأزمي خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن الظروف تسمح بتطبيق تدريجي للتعويم، نظرا لضرورة مواكبة انفتاح المغرب وتنويع شركائه وتعزيز تنافسية المغرب ومواكبة تطور القطاع المالي.

وأضاف أن بلاده خطت نحو تحرير الدرهم من خلال الإعداد الجيد بين كل المؤسسات المعنية -وزارة المالية، البنك المركزي، البنوك، الشركاء الاقتصاديين- ووجود احتياطي مهم من العملة الصعبة (النقد الأجنبي).

وأعلن البنك المركزي المغربي في يونيو الماضي عن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي انطلاقا من يوليوز اللاحق له، إلا أن الحكومة المغربية قررت تأجيل التعويم بدون تحديد موعد محدد للتنفيذ.

ويبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي في الوقت الحالي 226 مليار درهم (24 مليار دولار)، مقابل 249 مليار درهم (26 مليار دولار) في 2016.

وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في سبتمبر الماضي، إن بلاده بحاجة إلى البدء في تنفيذ تعويم الدرهم، بعد تأجيله من طرف الحكومة.

كانت تقارير إعلامية محلية أشارت في يوليوز الماضي إلى ارتفاع المضاربات المالية من خلال شراء النقد الأجنبي قبيل قرار تعويم الدرهم الذي تم تأجيله.