صادق مجلس النواب، مساء أمس الخميس في جلسة عمومية بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2018.

وصادق على هذا الجزء 175 نائبا، وعارضه 65 نواب، فيما امتنع عن التصويت 33 نائبا.

وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد قد أكد في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لهذا الجزء، أن الحكومة تجاوبت وتفاعلت بشكل كبير مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الجدية والموضوعية.

وأوضح أن من بين 215 تعديلا تم تقديمها، تم سحب 50 تعديلا وقبول 77تعديلا، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.

وأبرز الوزير في هذا الإطار، أن الحكومة “تفاعلت بالإيجاب مع التعديلات بخصوص الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعلى وكلاء التأمين وذلك من منطلق الحرص على مصلحة المواطن”، مؤكدا أن الحكومة “تقوم بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على التوازنات المالية الضرورية لتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني والتحكم في المديونية كي لا ترهق كاهل المواطن والأجيال القادمة”.